محكمة العدل الدولية تحدد موعد إصدار القرار في قضية السودان والإمارات حول ”جرائم دارفور”

لاهاي تعلن: القرار المرتقب في قضية السودان والإمارات يصدر الاثنين المقبل
أعلنت محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الأربعاء، أنها ستصدر قرارها في الدعوى التي رفعها السودان ضد الإمارات بشأن دعم قوات الدعم السريع المتهمة بارتكاب "جرائم إبادة جماعية" في دارفور، وذلك يوم الاثنين 5 مايو 2025 في الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت لاهاي.
تفاصيل الدعوى.. السودان يتهم الإمارات بدعم "الإبادة الجماعية" في دارفور
ترتكز الدعوى المقدمة من السودان على اتهام الإمارات بخرق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، عبر دعمها المزعوم لقوات الدعم السريع التي تقودها اتهامات بارتكاب مجازر بحق إثنية المساليت في مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور.
وشهدت الجنينة، منذ بداية الحرب الأهلية بين الجيش السوداني والدعم السريع في أبريل 2023، انتهاكات واسعة، أدت إلى مقتل وتشريد الآلاف، في واحدة من أعنف الأزمات الإنسانية في الإقليم منذ بداية النزاع في دارفور.
بيان رسمي من محكمة العدل الدولية
جاء في الإعلان الذي نشرته المحكمة على موقعها الرسمي:
"في قضية تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في السودان (السودان ضد الإمارات العربية المتحدة): بشأن طلب التدابير المؤقتة، ستصدر المحكمة أمرها يوم الاثنين 5 مايو 2025 في تمام الساعة الثالثة مساءً."
وتعني التدابير المؤقتة أن المحكمة قد تصدر تعليمات مستعجلة للطرف المدعى عليه (الإمارات) بوقف أي تصرفات يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الأوضاع قبل البت النهائي في القضية.
موقف الإمارات: رفض قاطع للاتهامات
في رد رسمي، أكدت بعثة الإمارات في الأمم المتحدة رفضها القاطع لما وصفته بـ"الادعاءات الزائفة" التي وجهها المندوب الدائم للسودان، مشددة على:
-
نفي أي تورط إماراتي في أعمال عدوانية ضد السودان.
-
التأكيد على أن الإمارات تدعم فقط جهود الاستقرار والسلام في المنطقة.
-
رفض الاتهامات بشأن انتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
وكانت الإمارات قد طالبت المحكمة الدولية بعدم قبول الدعوى، بحجة عدم الاختصاص وعدم وجود أدلة مباشرة تثبت صحة المزاعم السودانية.
خلفية النزاع.. حرب السودان تعيد فتح جراح دارفور
تأتي هذه القضية في ظل الصراع الدامي الذي اندلع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023، والذي تسبب في مقتل الآلاف وتشريد الملايين داخل وخارج السودان.
وتركزت اتهامات الإبادة الجماعية خاصةً في إقليم دارفور، حيث تعرضت مدينة الجنينة لمجازر واسعة، أدت إلى تهجير عشرات الآلاف من أبناء المساليت إلى الحدود التشادية.
توقعات بقرار حاسم قد يعيد رسم المشهد الإقليمي
يرى مراقبون أن قرار محكمة العدل الدولية يوم الاثنين قد يكون نقطة تحول كبيرة في مسار الصراع السوداني، سواء عبر فرض إجراءات قانونية على الإمارات أو إعادة تحريك الضغوط الدولية لوقف الحرب في السودان.
كما قد يفتح القرار الباب أمام مزيد من القضايا القانونية ضد دول أو كيانات متهمة بدعم أطراف الصراع، مما ينذر بتعقيد إضافي في المشهد الإقليمي.