قدمت جامعة الدول العربية، الخميس، مرافعة قانونية وُصفت بالتاريخية أمام محكمة العدل الدولية، ضمن جلسات الرأي الاستشاري المتعلق بالتزامات إسرائيل كقوة احتلال تجاه أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وفي مقدمتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، والتي تواجه تضييقات متزايدة من قبل السلطات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت الجامعة في مرافعتها، التي أعدتها الأمانة العامة بالتعاون مع نخبة من خبراء القانون الدولي، أن استعادة حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره هو السبيل الوحيد لرفع الظلم التاريخي الواقع عليه، مشددة على أن هذا الحق "راسخ وغير قابل للتصرف" بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وآراء محكمة العدل الدولية.
رفض قانوني لتقييد الأونروا
وشددت المرافعة على أن الأونروا تمثل ركيزة أساسية في تقديم المساعدات الإغاثية والتعليمية والصحية لملايين اللاجئين الفلسطينيين، خاصة في ظل الظروف الكارثية التي تفرضها سلطات الاحتلال. وأكدت أن أي عرقلة لعمل الأونروا أو المنظمات الدولية العاملة في الأراضي المحتلة يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وعلى إسرائيل، كقوة احتلال، أن تلتزم بتسهيل هذه الأنشطة الإنسانية لا تعطيلها.
وفي هذا السياق، قال المستشار جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة، إن هذه المرافعة تمثل وثيقة قانونية بالغة الأهمية في التأريخ الدولي للموقف العربي الراسخ تجاه الحقوق الفلسطينية، وعلى رأسها حق تقرير المصير.
التأكيد على مسؤولية المجتمع الدولي
وحمّلت المرافعة المجتمع الدولي والأمم المتحدة مسؤولية تاريخية تجاه الشعب الفلسطيني، داعية الدول إلى اتخاذ تدابير فعالة تُفضي إلى تمكين الفلسطينيين من ممارسة حقهم في إقامة دولتهم المستقلة ذات السيادة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
كما أشارت الجامعة إلى أن تجاهل هذه الحقوق يُعد تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الدوليين، وأن استمرار إسرائيل في استخدام أدوات الحصار والتجويع والتعطيش والإفقار ضد الفلسطينيين يستوجب موقفًا قانونيًا دوليًا حازمًا، لاسيما في ظل الحرب المفتوحة التي تشنها ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.
دور الأونروا في حماية اللاجئين الفلسطينيين
تأتي هذه المرافعة ضمن جهود الجامعة العربية لدعم وكالة الأونروا، التي تأسست عام 1949، وتقدم خدماتها لأكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني في الأراضي المحتلة والأردن ولبنان وسوريا. وقد تعرضت الأونروا خلال الأشهر الأخيرة لسلسلة ضغوط من الاحتلال الإسرائيلي تهدف إلى تقويض عملها وشرعيتها الدولية.
نداء لدعم الرأي الاستشاري المنتظر
وأعربت الجامعة العربية عن تطلعها لأن يُصدر قضاة محكمة العدل الدولية رأيًا استشاريًا قويًا يُحمّل إسرائيل مسؤولية خرقها للقانون الدولي، ويُمهّد الطريق لمحاسبتها على انتهاكاتها المتواصلة.
كما ثمّنت الجامعة جهود الدول والمنظمات الدولية التي قدّمت مذكراتها القانونية دعماً للمرافعات الرافضة لسياسات الاحتلال، في مشهد يعكس اتساع الرفض العالمي لانتهاكات إسرائيل في الأراضي المحتلة.
تصعيد عربي دبلوماسي وقانوني في مواجهة العدوان الإسرائيلي
تأتي هذه الخطوة القانونية ضمن تصعيد عربي دبلوماسي وقانوني في مواجهة العدوان الإسرائيلي، وهي بمثابة معركة جديدة تُخاض في أروقة العدالة الدولية من أجل تثبيت حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ووقف الانتهاكات المتكررة ضد اللاجئين ومقدمي المساعدات الإنسانية.