مرتبات ومعاشات العاملين في مصر اعتبارًا من يوليو 2025.. رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه

زيادة تاريخية في المرتبات والمعاشات اعتبارًا من يوليو 2025

أعلن أحمد كوجك، وزير المالية المصري، عن أكبر زيادة في الأجور والمعاشات خلال السنوات الأخيرة، وذلك ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرتها الحكومة لدعم المواطنين في مواجهة ارتفاع الأسعار. وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي أكد أن الحد الأدنى للأجور سيرتفع إلى 7000 جنيه، مع زيادة رواتب العاملين في الدولة والمعاشات اعتبارًا من يوليو 2025.

تفاصيل زيادة المرتبات والمعاشات الجديدة

وفقًا لوزير المالية، فإن الزيادات الجديدة تستهدف تحسين مستوى دخل المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية، حيث تشمل:
✔ رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، ليشمل جميع العاملين في الحكومة والقطاع الخاص.
✔ زيادة علاوة غلاء المعيشة من 400 إلى 1000 جنيه لجميع الموظفين بالدولة.
✔ رفع المعاشات بنسبة 15%، مع تفاصيل إضافية سيتم الإعلان عنها قريبًا من قبل صندوق التأمينات.
✔ تخصيص 85 مليار جنيه لتنفيذ هذه الزيادات خلال العام المالي الجديد.
✔ إقرار علاوات دورية بقيمة:

• 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهًا.
• 15% لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا، مثل العاملين في قطاعي التعليم والصحة.
  ✔ علاوة إضافية 300 جنيه لجميع الموظفين في الدولة، بغض النظر عن درجتهم الوظيفية، لتحقيق توازن في توزيع الزيادات.

زيادة رواتب القطاع الخاص وموعد التطبيق

أعلن المجلس القومي للأجور أن القطاع الخاص سيلتزم برفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه اعتبارًا من 1 مارس 2025، تنفيذًا لقرار الحكومة، مع إقرار علاوة دورية بحد أدنى 250 جنيهًا، تمثل 3% من أجر الاشتراك التأميني. كما تم تحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين المؤقتين ليصل إلى 28 جنيهًا في الساعة.

وأكد محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن القرار ملزم لجميع شركات القطاع الخاص، وسيتم متابعة تنفيذه من قبل وزيرة التخطيط، الدكتورة رانيا المشاط، والمجلس القومي للأجور.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025

أعلنت وزارة المالية عن مواعيد صرف مرتبات العاملين في الحكومة لشهر مارس 2025، حيث سيتم بدء الصرف اعتبارًا من 23 مارس، مع إتاحة المتأخرات أيام 6 و9 و10 مارس.

وأهابت الوزارة بجميع الجهات الحكومية إخطار موظفيها بمواعيد الصرف لتجنب التزاحم على ماكينات الصراف الآلي.

دعم المعلمين والصحة وزيادة الحوافز

في إطار تحسين أوضاع العاملين في قطاعي التعليم والصحة، كشف وزير المالية عن تخصيص 500 مليون جنيه لزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس، إضافة إلى نصف مليار جنيه لزيادة حافز تطوير المعلمين، مع توسيع منظومة التعيين بنظام الحصة لدعم العملية التعليمية.

تحسين الظروف المعيشية للمواطنين

رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه في القطاعين الحكومي والخاص.
زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من يوليو 2025.
رفع علاوة غلاء المعيشة إلى 1000 جنيه.
إقرار علاوات دورية لجميع الموظفين بحد أدنى 150 جنيهًا.
زيادة دعم المعلمين والعاملين في الصحة بحوافز إضافية.
صرف مرتبات مارس 2025 اعتبارًا من 23 مارس.

بهذه الإجراءات، تسعى الحكومة المصرية إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.