كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن تفاصيل طرح تجريبي لنحو 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك، في إطار جهود توفير وحدات سكنية جاهزة للسكن أمام الأسر المستحقة، مع إتاحة آلية جديدة للحصول على المسكن المدعوم.
ويأتي النظام الجديد بصورة تجريبية تمهيدًا لتقييم التجربة ودراسة إمكانية التوسع فيها مستقبلًا، بما يسمح بتحويلها إلى محور مستقل ضمن برامج الإسكان المدعوم.
وحدات جاهزة للسكن بمساحات 75 إلى 90 مترًا
وأوضحت مي عبد الحميد، خلال تصريحات تليفزيونية، أن غالبية الوحدات التي يشملها الطرح التجريبي ستكون بمساحات تتراوح بين 75 و90 مترًا مربعًا.
وأكدت أن الوحدات المطروحة ستكون جاهزة للسكن، بما يتيح للمستفيدين الانتقال إليها والاستفادة منها وفق القواعد والشروط المنظمة للنظام.
الإيجار مرتبط بدخل الزوج والزوجة
ويعتمد نظام الإيجار الجديد على تحديد القيمة الإيجارية وفقًا لمستوى دخل المتقدمين، حيث يتم احتساب قيمة الإيجار بناءً على دخل الزوج والزوجة.
وأشارت الرئيس التنفيذي للصندوق إلى أن الإيجار سيمثل نسبة من دخل الأسرة، مع توفير دعم إيجاري للمستحقين من محدودي الدخل، بما يساعد على تقليل العبء المالي المرتبط بالسكن.
الإيجار لمدة 3 سنوات مع إمكانية التجديد
وبحسب التصريحات، تبلغ مدة الإيجار الأساسية 3 سنوات، مع إمكانية التجديد لفترة أخرى وفق الشروط والضوابط المحددة.
ويتيح هذا النظام للمستفيد الإقامة في الوحدة خلال الفترة الإيجارية، قبل الانتقال إلى مرحلة التملك، وذلك بعد استيفاء المتطلبات التي يحددها البرنامج.
التملك بعد انتهاء الفترة الإيجارية
وأكدت مي عبد الحميد أن التملك لا يتم بصورة مباشرة عند الحصول على الوحدة، وإنما يأتي بعد انتهاء الفترة الإيجارية ووفق القواعد والشروط المنظمة لنظام الإيجار المنتهي بالتمليك.
كما أوضحت أنه في حال استمرار استحقاق المستفيد للدعم عقب انتهاء الفترة الأولى، فإنه يمكنه مواصلة الاستفادة منه وفق الضوابط المعمول بها.
معايير المفاضلة بين المتقدمين
ويتضمن النظام وضع معايير للمفاضلة بين المواطنين المتقدمين للحصول على الوحدات، في ظل وجود أعداد من المستحقين والحاجة إلى ترتيب الأولويات عند التخصيص.
وأشارت الرئيس التنفيذي للصندوق إلى أن المفاضلة تعتمد على عدد من المعايير، من بينها مدة الزواج، ثم الأقل دخلًا، ثم السن، وذلك وفق القواعد المنظمة لعملية التخصيص.
تأمين بقيمة إيجار 3 أشهر
وأضافت مي عبد الحميد أن المستفيد سيقوم بسداد تأمين يعادل قيمة إيجار 3 أشهر عند الاستفادة من النظام، إلى جانب الالتزام بسداد القيمة الإيجارية الشهرية المحددة وفقًا للقواعد المعتمدة.
ويأتي هذا الإجراء ضمن الضوابط المرتبطة بالانتفاع بالوحدة خلال الفترة الإيجارية.
هدف الطرح التجريبي
ويستهدف الطرح إتاحة فرصة أكبر أمام الأسر المستحقة للحصول على وحدات سكنية مدعومة وجاهزة للسكن، مع تقديم بديل جديد عن آليات التملك التقليدية.
كما تهدف التجربة إلى اختبار مدى ملاءمة نظام الإيجار المنتهي بالتمليك لاحتياجات المستفيدين، ودراسة فرص التوسع فيه مستقبلًا ليصبح محورًا مستقلًا ضمن منظومة الإسكان المدعوم.
خطوة لتنويع آليات الحصول على السكن
ويأتي النظام الجديد في إطار توجه صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى تنويع آليات الحصول على الوحدات السكنية المدعومة، بما يتناسب مع اختلاف مستويات الدخل وقدرة الأسر على تحمل الالتزامات المالية.
ويُنتظر أن تسهم نتائج الطرح التجريبي في تقييم التجربة وتحديد آليات تطويرها والتوسع فيها، بما يحقق استفادة أكبر للمواطنين المستحقين للدعم السكني.