صرح أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصري في وضع أفضل، وأن الإصلاح عملية مستمرة لضمان استدامة النمو والتنمية، موضحًا أن الحكومة تعمل على أن ينعكس النمو الاقتصادي الحقيقي في تحسين معيشة المواطنين.
المالية: تحسن ملحوظ في الاقتصاد المصري واستمرار الإصلاح لتحقيق الاستدامة
وأضاف الوزير، في حوار مفتوح مع عدد من المستثمرين خلال لقاء لبنك «سوستيه جنرال» بباريس، أن الوزارة تعمل على تنمية الموارد من خلال تحفيز الإنتاج ومساندة الصادرات السلعية والخدمية، لافتًا إلى سعيها لتطوير بيئة الأعمال بقدر كبير من المرونة والتسهيل والتبسيط للأنظمة الضريبية والجمركية والعقارية، على نحو يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية.
وأوضح الوزير، أن الاقتصاد المصري كبير ومتنوع، ويوفر فرصًا جاذبة للاستثمارات الخاصة في القطاعات ذات الأولوية، مشيرًا إلى أن مصر تتصدر إفريقيا في صافي الاستثمار الأجنبي المباشر لمدة 5 سنوات على التوالي.
وقال كجوك، إن الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين، شهدت مؤشرات إيجابية، مضيفًا: «الاستثمارات الخاصة تتزايد.. والصناعات التحويلية تتعافى.. والصادرات غير البترولية ترتفع».
وأضاف الوزير، أن المؤشرات الدولية تتحسن لكننا نحتاج للاستمرارية حتى نكون أكثر تأثيرًا في الاقتصاد وحياة الناس، مؤكدًا: «مستمرون في مسار الحفاظ على التوازن بين تحسين الأداء المالي والنشاط الاقتصادي لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص».
وأشار الوزير، إلى أن مؤشرات الأداء المالي لهذا العام ستكون أفضل من المستهدف رغم التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، حيث نتوقع أن يصل الفائض الأولي نحو 4.7٪ من الناتج المحلي، وألا يتجاوز العجز الكلي للموازنة 6٪ من الناتج المحلي، لافتًا إلى أن هذا الأداء المالي القوي بسبب نمو الإيرادات الضريبية بقوة وبلا أعباء جديدة بنسبة 29٪ خلال عام 2025/2026.
وشدد على أن الحكومة تحسن هيكل التمويل والاعتماد بشكل أكبر على التمويلات الميسرة والمبتكرة وذات العائد الاجتماعي والاقتصادي القوى، موضحًا سعي الوزارة لتوفير حيز مالي إضافي من خلال تحقيق فائض أولى كبير وتوسيع القاعدة الضريبية، لإعادة ضخه في التنمية البشرية والاقتصادية.