قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح، اليوم الإثنين، بمعاقبة محامٍ بالسجن لمدة 15 عامًا، على خلفية اتهامه في قضية تزوير محررات رسمية.
وصدر الحكم بعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان وفاطمة أحمد قنديل، وذلك بعد نظر القضية وما تضمنته أوراقها من اتهامات تتعلق بتزوير أحد التوكيلات الرسمية.
اتهام المحامي بالاشتراك في تزوير محرر رسمي
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم اشترك، بطريقي الاتفاق والمساعدة، مع المتهمة الأولى، التي تعمل مديرة مكتب توثيق، في ارتكاب واقعة تزوير محررات رسمية.
ووفقًا لما ورد في التحقيقات، تمثلت الواقعة في تزوير التوكيل رقم 1797 حرف «ع» لسنة 2022، حيث تم تحرير المحرر وإثبات بيانات على خلاف الحقيقة، بما يجعله يظهر في صورة محرر صحيح ومستوفٍ للبيانات الرسمية.
تفاصيل تزوير التوكيل
وأوضحت أوراق القضية أن المتهمة الأولى، بحكم وظيفتها، حررت التوكيل محل الاتهام، وأثبتت فيه بيانات المجني عليها «رشيدة. أ» على خلاف الحقيقة.
كما تضمنت الاتهامات تذييل المحرر بتوقيعات وبصمة إصبع نُسبت زورًا إلى المجني عليها، في محاولة لإظهار التوكيل على أنه صادر عنها بصورة صحيحة.
وبحسب أمر الإحالة، جاءت تلك الإجراءات بالمخالفة للحقيقة، وهو ما شكل أساس الاتهامات الموجهة إلى المتهمين في القضية.
الحكم بالسجن 15 عامًا
وبعد نظر القضية أمام محكمة جنايات القاهرة، أصدرت المحكمة حكمها بمعاقبة المحامي بالسجن لمدة 15 عامًا، على خلفية الاتهامات المنسوبة إليه بشأن الاشتراك في تزوير المحررات الرسمية.
ويأتي الحكم في ضوء ما تضمنته أوراق القضية من وقائع واتهامات تتعلق بالتلاعب في بيانات محرر رسمي ونسب توقيعات وبصمة إلى المجني عليها على خلاف الحقيقة.