أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الدولة تستهدف زيادة دخول أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات المصرية والمراكز والمعاهد البحثية، بنسب تتراوح بين 55% و65%، من خلال حزمة زيادات جديدة يجري تنفيذها على مدار 18 شهرًا، اعتبارًا من نوفمبر الجاري وحتى يوليو 2028، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك لوزيري المالية والتعليم العالي والبحث العلمي، للإعلان عن التصور المقترح لتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات والمراكز والمعاهد البحثية، حيث أوضح كجوك أن الحزمة تشمل أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة والعاملين بالمنظومة البحثية والجامعية.
وزير المالية يكشف الجدول الزمني لزيادة رواتب أساتذة الجامعات والعاملين
وأضاف أن التكلفة الإجمالية للحزمة، عقب اكتمال تطبيقها، ستتجاوز 25 مليار جنيه سنويًا، مؤكدًا أن وزارة المالية نسقت مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتوفير التمويل اللازم وإتاحة المخصصات المالية المطلوبة لتنفيذ الزيادات وفق الجدول الزمني المحدد.
وشدد كجوك على أن الاستثمار في التعليم والتنمية البشرية يأتي ضمن أولويات الدولة، بالتوازي مع الاهتمام بقطاع الصحة، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي يقوم به أعضاء هيئة التدريس في تطوير العملية التعليمية والبحث العلمي، وإعداد الكوادر البشرية القادرة على دعم مسيرة التنمية.
وأكد وزير المالية استمرار التنسيق مع وزارة التعليم العالي خلال المرحلة المقبلة، لتعزيز كفاءة الجامعات المصرية وتطوير قدراتها، وترسيخ دورها كمراكز للإبداع والفكر والابتكار، إلى جانب توسيع مساهمتها في الصناعة والاقتصاد الوطني.






