بحث الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع بيوش فيدبراكاش جويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر والهند، والعمل على فتح آفاق جديدة للشراكة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري من نحو 5 مليارات دولار إلى 12 مليار دولار.
جاء ذلك خلال لقاء جمع الوزيرين بالقاهرة، على هامش الزيارة التي يجريها وزير التجارة والصناعة الهندي إلى مصر، للمشاركة في أعمال الدورة السابعة للجنة التجارية المصرية الهندية المشتركة، والتي تستهدف بحث فرص التعاون المشترك، وتذليل العقبات أمام حركة التجارة والاستثمار، وتعزيز الشراكات بين الشركات والمؤسسات الاقتصادية في البلدين.
وأكد الجانبان أهمية البناء على نتائج اللقاء الذي جمع قيادتي مصر والهند خلال قمة مجموعة البريكس الأخيرة، التي استضافتها الهند، والاستفادة من الزخم السياسي الذي تشهده العلاقات الثنائية لدفع مسارات التعاون الاقتصادي والتجاري إلى مستويات أكثر تقدمًا.
مصر والهند تبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية
وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير التجارة والصناعة الهندي أعرب خلال اللقاء عن تقدير بلاده الكبير لمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة مجموعة البريكس التي عقدت في العاصمة الهندية نيودلهي، مؤكدًا أهمية العلاقات التي تربط البلدين وضرورة مواصلة تطويرها في مختلف المجالات.
من جانبه، شدد الدكتور بدر عبد العاطي على اهتمام مصر بمواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الهند، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تكثيف الجهود المشتركة لزيادة حجم التبادل التجاري والاستفادة من الفرص المتاحة لدى الجانبين.
وأوضح وزير الخارجية أن هناك توجهًا للعمل على رفع قيمة التبادل التجاري بين مصر والهند من نحو 5 مليارات دولار إلى 12 مليار دولار، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في البلدين، بما يعكس طموح القاهرة ونيودلهي للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
وزير الخارجية: مصر توفر التيسيرات اللازمة للشركات الهندية
وأكد عبد العاطي حرص الحكومة المصرية على تقديم مختلف أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة للشركات الهندية الراغبة في الاستثمار بالسوق المصرية، مشيرًا إلى الجهود التي تبذلها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار، وتطوير بيئة الأعمال، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وقدرته على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار إلى أن مصر تمتلك العديد من المقومات الاقتصادية والاستثمارية التي تجعلها وجهة مهمة للشركات الهندية، خاصة في ظل موقعها الجغرافي المتميز، والبنية التحتية المتطورة، والاتفاقيات التجارية التي تتيح للمستثمرين فرص الوصول إلى أسواق إقليمية ودولية واسعة.
بحث إنشاء منطقة صناعية هندية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
وتناول اللقاء أهمية تعزيز التعاون بين مجتمعَي الأعمال في مصر والهند، حيث أكد وزير الخارجية ضرورة انعقاد اجتماع مجلس الأعمال المصري الهندي المشترك بالتزامن مع أعمال الدورة السابعة للجنة التجارية المشتركة، بما يساعد على تنشيط العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، وفتح قنوات تواصل مباشرة بين رجال الأعمال والشركات في البلدين.
كما استعرض عبد العاطي الفرص الاستثمارية المتاحة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، داعيًا الشركات الهندية إلى الاستفادة من المزايا التي توفرها المنطقة في مجالات التصنيع والإنتاج والتصدير.
وشملت المباحثات استكشاف إمكانية تخصيص منطقة صناعية هندية داخل نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يتيح إقامة مشروعات صناعية مشتركة، ويعزز وجود الاستثمارات الهندية في مصر، فضلًا عن دعم حركة الإنتاج والتبادل التجاري بين البلدين والأسواق المجاورة.
مصر تستهدف تعزيز التكامل الصناعي مع الشركات الهندية
وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية أهمية الانتقال بالتعاون الاقتصادي بين مصر والهند من مرحلة التبادل التجاري إلى إقامة شراكات إنتاجية وصناعية متكاملة، من خلال تشجيع الشركات الهندية على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية، وتنفيذ مشروعات مشتركة تحقق مصالح الطرفين.
واستعرض عبد العاطي المزايا التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري، والجهود المبذولة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لإنتاج وتداول الهيدروجين الأخضر، إلى جانب دورها كبوابة رئيسية للنفاذ إلى الأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية.
كما أشار إلى أهمية الاستفادة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية التي ترتبط بها مصر مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية، موضحًا أن هذه الاتفاقيات تمنح الشركات الهندية فرصًا إضافية للتوسع في الأسواق الإقليمية والدولية انطلاقًا من مصر.
الهند تتطلع إلى شراكة مصرية هندية للتوسع في إفريقيا
من جانبه، أعرب وزير التجارة والصناعة الهندي عن اهتمام بلاده بتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مصر، مؤكدًا أن القاهرة تمثل نافذة مهمة للتعاون مع القارة الإفريقية، في ظل ما تمتلكه من موقع استراتيجي وعلاقات اقتصادية وتجارية واسعة مع دول القارة.
وأشار الوزير الهندي إلى تطلع بلاده لبناء شراكة مصرية هندية قوية تجاه إفريقيا، والاستفادة من الإمكانات التي يمتلكها البلدان لتعزيز التعاون المشترك والتوسع في الأسواق الإفريقية، بما يحقق المصالح الاقتصادية والتنموية للطرفين.
اجتماعات دورية لتطوير التعاون في الأدوية والسيارات والذكاء الاصطناعي
وفي ختام اللقاء، اتفق وزير الخارجية المصري ووزير التجارة والصناعة الهندي على أهمية عقد اجتماعات دورية بين المسؤولين في البلدين، لمتابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، والعمل على تطوير التعاون في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.
وشملت القطاعات التي اتفق الجانبان على التركيز عليها صناعة الأدوية والبتروكيماويات والسيارات والنقل والمنسوجات، إلى جانب تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، وغيرها من المجالات الواعدة التي تمتلك فيها مصر والهند فرصًا كبيرة للتعاون والاستثمار.
وأكد الوزيران أهمية تحقيق تقدم ملموس في هذه القطاعات على مدار العام المقبل، من خلال تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، وتشجيع الاستثمارات المشتركة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، بما يدعم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري.






