أعلنت وزارة المالية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي تخصيص نحو 25 مليار جنيه سنويًا لإقرار زيادات جديدة في أجور أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، وذلك تنفيذًا للتكليفات الرئاسية التي جرى الإعلان عنها خلال «منتدى مصر 2026»، في خطوة تستهدف تحسين الأوضاع المالية للعاملين بمنظومة التعليم العالي وتعزيز قدرتهم على مواصلة تطوير العملية التعليمية والبحثية.
وجاء الإعلان على لسان أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور عبد العزيز قنصوه، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال مؤتمر صحفي مشترك، استعرضا خلاله تفاصيل الزيادات الجديدة وقيمتها بالنسبة لمختلف الدرجات الأكاديمية، إلى جانب مواعيد تطبيقها والجدول الزمني المحدد لصرفها.
وأوضح الوزيران أن الزيادات الجديدة تأتي في إطار توجه الدولة نحو الاهتمام بأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، باعتبارهم أحد العناصر الأساسية في تطوير الجامعات المصرية والارتقاء بمستوى التعليم والبحث العلمي، فضلًا عن توفير حوافز مالية تساعدهم على أداء مهامهم الأكاديمية والبحثية بكفاءة أكبر.
تطبيق زيادات مرتبات أعضاء هيئة التدريس على 3 مراحل
كشف وزيرا المالية والتعليم العالي أن الزيادات المقررة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم لن تُطبق دفعة واحدة، وإنما ستتم على ثلاث مراحل زمنية، بما يضمن تنفيذ الزيادة الإجمالية المقررة لكل درجة أكاديمية وفق جدول زمني محدد.
وتبدأ المرحلة الأولى خلال شهر نوفمبر 2026، فيما تنطلق المرحلة الثانية اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، على أن يتم استكمال الزيادات مع بداية العام المالي 2028/2029.
وتختلف قيمة الزيادة الإجمالية من درجة أكاديمية إلى أخرى، وفقًا للمسمى الوظيفي، حيث تبدأ من 8500 جنيه للمعيد، وتصل إلى 13 ألفًا و500 جنيه للأستاذ، موزعة على المراحل الثلاث المعلنة.
زيادة مرتبات المعيدين تصل إلى 8500 جنيه
وبحسب التفاصيل المعلنة، يحصل المعيدون بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية على زيادة إجمالية تبلغ 8500 جنيه، يتم صرفها على ثلاث مراحل.
وتتضمن المرحلة الأولى زيادة بقيمة 1250 جنيهًا اعتبارًا من نوفمبر 2026، بينما يحصل المعيد على 3250 جنيهًا إضافية مع بداية يوليو المقبل، على أن تصل الزيادة في المرحلة الثالثة إلى 4000 جنيه مع بداية العام المالي 2028/2029.
تفاصيل زيادة مرتبات المدرس المساعد
أما بالنسبة إلى المدرسين المساعدين، فتبلغ قيمة الزيادة الإجمالية المقررة لهم 9750 جنيهًا، موزعة على ثلاث مراحل وفق الجدول الزمني الذي أعلنته وزارتا المالية والتعليم العالي.
وتبدأ الزيادة بصرف 1500 جنيه خلال نوفمبر الحالي، ثم ترتفع إلى 3750 جنيهًا اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، وصولًا إلى 4500 جنيه مع بداية العام المالي 2028/2029.
زيادة أجور المدرسين بالجامعات 11 ألف جنيه
وفيما يتعلق بالمدرسين، تصل قيمة الزيادة الإجمالية المقررة إلى 11 ألف جنيه، يتم تطبيقها تدريجيًا على مدار المراحل الثلاث.
وتبلغ قيمة الزيادة الأولى 1750 جنيهًا خلال نوفمبر 2026، فيما يحصل المدرسون على 4250 جنيهًا اعتبارًا من يوليو المقبل، ثم تضاف زيادة بقيمة 5000 جنيه مع بداية العام المالي 2028/2029.
12 ألفًا و250 جنيهًا زيادة مرتبات الأستاذ المساعد
وبالنسبة إلى درجة الأستاذ المساعد، حددت الحكومة إجمالي الزيادة المقررة بقيمة 12 ألفًا و250 جنيهًا، في إطار خطة تحسين الأجور لأعضاء هيئة التدريس بمختلف الدرجات الأكاديمية.
وتتوزع هذه الزيادة بواقع 2000 جنيه خلال نوفمبر الحالي، و4750 جنيهًا اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، بالإضافة إلى 5500 جنيه مع بداية العام المالي 2028/2029.
زيادة مرتبات الأستاذ تصل إلى 13 ألفًا و500 جنيه
وحصلت درجة الأستاذ على أعلى قيمة زيادة ضمن الدرجات الأكاديمية التي شملها الإعلان، حيث تبلغ الزيادة الإجمالية المقررة 13 ألفًا و500 جنيه.
وتبدأ الزيادة بصرف 2250 جنيهًا خلال نوفمبر 2026، ثم ترتفع إلى 5250 جنيهًا اعتبارًا من يوليو المقبل، على أن تصل إلى 6000 جنيه مع بداية العام المالي 2028/2029.
الحكومة: تحسين أجور أعضاء هيئة التدريس أولوية لتطوير التعليم الجامعي
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور عبد العزيز قنصوه، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الزيادات الجديدة تعكس حرص الدولة على مواصلة تحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وتوفير المناخ المناسب الذي يساعدهم على أداء رسالتهم الأكاديمية والبحثية.
وأشار الوزيران إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن مسار مستدام يستهدف دعم الأستاذ الجامعي والحفاظ على مكانته، باعتباره عنصرًا رئيسيًا في بناء الأجيال الجديدة وإعداد الكوادر المؤهلة، مؤكدين أن الاستثمار في عضو هيئة التدريس يمثل استثمارًا مباشرًا في مستقبل الوطن.
وشددا على أن تطوير منظومة التعليم العالي لا يقتصر على زيادة الأجور وتحسين الدخول فقط، بل يتطلب العمل على مختلف جوانب المنظومة التعليمية والبحثية، بما يضمن تحقيق نقلة نوعية في أداء الجامعات المصرية.
تطوير الجامعات ودعم البحث العلمي والابتكار
وأوضح الوزيران أن الدولة تواصل تنفيذ جهود التطوير الشامل للجامعات المصرية، من خلال تحديث البنية التعليمية والبحثية، وتعزيز الشراكات الدولية مع المؤسسات والجامعات العالمية، إلى جانب زيادة الاهتمام بالبحث العلمي والابتكار.
وتستهدف هذه الجهود توفير بيئة جامعية أكثر تطورًا، تتيح لأعضاء هيئة التدريس فرصًا أوسع للتميز الأكاديمي والإنتاج العلمي، وتساعد الجامعات على تحسين مكانتها محليًا وإقليميًا ودوليًا.
وأضافا أن أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم يمثلون الركيزة الأساسية التي تقوم عليها منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وأن ما حققته الجامعات المصرية من إنجازات خلال السنوات الماضية على المستويات المختلفة جاء نتيجة جهودهم المتواصلة، بالتزامن مع الدعم الذي تقدمه الدولة لتطوير هذا القطاع.
وزيرا المالية والتعليم العالي يوجهان الشكر للرئيس السيسي
وفي ختام المؤتمر الصحفي، وجه أحمد كجوك والدكتور عبد العزيز قنصوه الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تقديرًا لدعمه المتواصل للجامعات المصرية واهتمامه بتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
كما ثمّن الوزيران جهود الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ودعمه لخطط الدولة الهادفة إلى تحسين أوضاع أعضاء هيئة التدريس والارتقاء بمستوى الجامعات المصرية.






