دخلت البحرين مرحلة جديدة من التوتر السياسي والمذهبي على خلفية الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، بعدما أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية، اليوم الاثنين 16 نوفمبر 2026، أحكامًا بالسجن المؤبد على 64 شخصًا، والسجن لمدة 15 عامًا بحق خمسة آخرين، في قضية تتعلق باتهامات بتأسيس جماعة مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني تسعى إلى تغيير نظام الحكم في المملكة.
وتكتسب الأحكام أهمية استثنائية في ظل الطبيعة السكانية والمذهبية للبحرين، التي يشكل المواطنون الشيعة فيها أغلبية وفق تقديرات غير رسمية، بينما تتولى الحكم أسرة آل خليفة السنية، في دولة تتمتع بعلاقات استراتيجية وثيقة مع الولايات المتحدة وتستضيف مقر الأسطول الخامس الأمريكي.
وجاءت الأحكام بعد أشهر من التوترات التي أعقبت اندلاع الحرب مع إيران في 28 فبراير الماضي، وما صاحبها من هجمات إيرانية استهدفت البحرين، وحملة اعتقالات طالت عشرات رجال الدين الشيعة، وسط اختلاف حاد بين رواية السلطات بشأن حماية الأمن الوطني وتحذيرات منظمات حقوقية من اتساع الإجراءات الأمنية وتأثيرها على الحريات الدينية.
أحكام بالمؤبد على 64 متهمًا بينهم رجال دين شيعة
بحسب معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، شملت القضية 69 متهمًا، صدرت بحق 64 منهم أحكام بالسجن المؤبد، فيما عوقب خمسة بالسجن لمدة 15 عامًا.
وأوضح المعهد أن 60 من المتهمين رجال دين شيعة، بينما ينتمي التسعة الآخرون إلى فئات مرتبطة بالأنشطة الدينية والاجتماعية.
وأشار إلى أن 56 متهمًا كانوا قيد الاحتجاز، فيما حوكم 13 رجل دين غيابيًا.
ومن بين الشخصيات التي شملتها الأحكام الشيخ عيسى قاسم، أحد أبرز المرجعيات الدينية الشيعية البحرينية، والمقيم في إيران منذ عام 2018.
وقالت النيابة العامة البحرينية إن المحكمة أدانت المتهمين بتأسيس وإدارة جماعة مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، اتخذت من الأنشطة الدينية والاجتماعية وسيلة لنشر أفكار تستهدف النظام الدستوري القائم.
كما تضمنت الأحكام تغريم بعض المدانين 100 ألف دينار بحريني، ومصادرة أكثر من ثمانية ملايين دينار، تعادل نحو 21 مليون دولار، لصالح الأعمال الخيرية، إلى جانب مصادرة مضبوطات أخرى.

التركيبة السكانية للبحرين.. أغلبية شيعية وأسرة حاكمة سنية
لا يمكن فهم حساسية القضية بمعزل عن التركيبة المذهبية للمجتمع البحريني، التي ظلت أحد العوامل المؤثرة في المشهد السياسي منذ عقود.
فالبحرين من الدول الخليجية التي يشكل الشيعة فيها نسبة كبيرة من المواطنين، وتذهب تقديرات منظمات حقوقية ومصادر بحثية إلى أنهم يمثلون ما بين 55% و70% من المواطنين البحرينيين.
لكن هذه النسب ليست إحصاءات رسمية، إذ لا تنشر الحكومة البحرينية بيانات تعداد تفصيلية توضح التوزيع بين المواطنين السنة والشيعة.
ومن المهم التمييز بين نسبة الشيعة بين المواطنين وبين نسبتهم من إجمالي السكان، الذي يضم أعدادًا كبيرة من المقيمين الأجانب المنتمين إلى ديانات ومذاهب مختلفة.
وتنتمي الأسرة الحاكمة في البحرين إلى المذهب السني، بينما توجد مجتمعات شيعية واسعة في مناطق مثل سترة والدراز وبلاد القديم والقرى المحيطة بالعاصمة المنامة.
وقد جعل هذا الواقع العلاقة بين الدولة وبعض القوى الدينية والسياسية الشيعية محورًا متكررًا للنقاش بشأن المشاركة السياسية والتمثيل والمساواة في الحقوق والحريات الدينية.
ومع ذلك، فإن الانتماء إلى المذهب الشيعي لا يعني الولاء السياسي لإيران، كما لا يعني اتباع جميع الشيعة البحرينيين للمرشد الإيراني أو تبني نظرية ولاية الفقيه.
من احتجاجات 2011 إلى الحرب مع إيران في 2026
ترتبط الأزمة الحالية بخلفية سياسية تعود إلى احتجاجات فبراير 2011، عندما شهدت البحرين مظاهرات واسعة طالبت بإصلاحات سياسية وتوسيع المشاركة الشعبية.
وشارك في تلك الاحتجاجات مواطنون من توجهات مختلفة، وإن كانت القوى السياسية الشيعية من أبرز المشاركين فيها.
وتعاملت السلطات مع الاحتجاجات باعتبارها تحديًا لاستقرار الدولة، واتخذت إجراءات أمنية وقضائية أثارت انتقادات من منظمات حقوقية دولية.
وعلى مدار السنوات التالية، استمرت الخلافات بشأن الحريات السياسية والدينية ودور المؤسسات المعارضة، رغم فترات من التهدئة وإجراءات العفو والإفراج عن بعض السجناء.
لكن اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران في فبراير 2026 أعاد التوتر إلى الواجهة، بعدما تحولت البحرين إلى إحدى الدول الخليجية المستهدفة بالهجمات الإيرانية.
وبذلك انتقل الخلاف من قضية داخلية تتعلق بالحقوق السياسية والمذهبية إلى ملف يرتبط بصورة مباشرة بالأمن الإقليمي والصراع بين طهران وواشنطن.
كيف انعكست حرب إيران على شيعة البحرين؟
أدى استهداف إيران للبحرين إلى تصاعد المخاوف الأمنية، خصوصًا مع وجود منشآت عسكرية أمريكية داخل المملكة.
وتنظر السلطات البحرينية إلى أي نشاط تعتبره مرتبطًا بالحرس الثوري الإيراني باعتباره تهديدًا محتملاً للسيادة الوطنية، في ظل الحرب المستمرة.
وكشفت رويترز في تقرير نشرته يوم 6 نوفمبر أن السلطات اعتقلت أكثر من 50 رجل دين وخطيبًا شيعيًا خلال شهري مايو ويونيو الماضيين، في إطار تحقيقات تتعلق باتهامات بنشر الولاء السياسي لطهران.
كما شهدت المملكة إجراءات أخرى شملت ملاحقات أمنية وسحب الجنسية من عشرات المواطنين من أصول إيرانية.
وتقول السلطات إن هذه الإجراءات تستهدف أنشطة تمس الأمن الوطني، وليس الانتماء المذهبي للأفراد.
في المقابل، ترى منظمات حقوقية أن اتساع الإجراءات ضد شخصيات دينية شيعية قد يعمق الشعور بالتهميش ويزيد التوتر داخل المجتمع.
وهنا يبرز تحدٍ أساسي أمام البحرين، يتمثل في كيفية مواجهة التهديدات الخارجية المحتملة دون أن تتحول المواجهة العسكرية مع إيران إلى مصدر انقسام مذهبي داخلي.
اتهامات بنشر ولاية الفقيه واستغلال دور العبادة
ذكرت النيابة العامة البحرينية أن المتهمين سعوا إلى نشر وترسيخ مفهوم ولاية الفقيه، الذي يمنح القيادة الدينية العليا في النظام الإيراني دورًا سياسيًا يتجاوز الحدود الوطنية.
وبحسب الاتهامات، استخدم أعضاء الجماعة دور العبادة والخطب الدينية والمؤسسات الاجتماعية والخيرية والتعليمية لنشر الولاء للنظام الإيراني، وجمع الأموال لدعم أنشطتهم.
كما اتهمت النيابة بعضهم بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني والعمل على الإضرار بمصالح المملكة وتغيير نظام الحكم بالقوة.
وقال الفريق طارق بن حسن الحسن، رئيس الأمن العام البحريني، في تصريحات سابقة لرويترز، إن السلطات تواجه فكرًا يضع الطاعة للقيادة الإيرانية فوق السيادة البحرينية.
غير أن هذه الاتهامات تثير نقاشًا بشأن الحدود الفاصلة بين الاعتقاد الديني والنشاط السياسي والارتباط التنظيمي بدولة أجنبية.
فنظرية ولاية الفقيه ليست مرادفًا للمذهب الشيعي بأكمله، وتوجد داخل التشيع مرجعيات دينية ومدارس فقهية متعددة تختلف في تصورها للعلاقة بين المرجعية الدينية والسلطة السياسية.
منظمات حقوقية تشكك في إجراءات المحاكمة
انتقد معهد البحرين للحقوق والديمقراطية الأحكام الصادرة، معتبرًا أنها جاءت في إطار محاكمة جماعية أثارت تساؤلات بشأن ضمانات العدالة.
كما حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمات حقوقية أخرى من مزاعم تتعلق بتعرض بعض المتهمين للتعذيب، وانتزاع اعترافات بالإكراه، والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، ووجود قيود على حقوق الدفاع.
وطالبت هذه المنظمات بإجراء تحقيقات مستقلة بشأن تلك الادعاءات وضمان عدم استخدام أي اعترافات يتم الحصول عليها بالإكراه.
في المقابل، أكدت النيابة العامة البحرينية أن الإجراءات القضائية جرت وفق القانون، وأن المتهمين تمكنوا من الاستعانة بمحامين ومناقشة الأدلة والشهود، وأن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تابعت جلسات المحاكمة.
وبالتالي، فإن الخلاف لا يقتصر على طبيعة الاتهامات، بل يمتد إلى تقييم سلامة إجراءات المحاكمة ومدى توافر ضمانات العدالة.
لماذا تمثل البحرين أهمية استراتيجية لإيران وأمريكا؟
تكتسب البحرين أهمية خاصة في الصراع الإقليمي بسبب موقعها الجغرافي في الخليج العربي، وقربها من السعودية وإيران، واحتضانها مقر الأسطول الخامس التابع للبحرية الأمريكية.
وتعتبر الولايات المتحدة البحرين شريكًا عسكريًا رئيسيًا في حماية الملاحة البحرية والمصالح الاستراتيجية في المنطقة.
وفي المقابل، ترى طهران في الوجود العسكري الأمريكي بالخليج جزءًا من التهديدات التي تواجهها، وهو ما انعكس في هجماتها على أهداف عسكرية أمريكية داخل دول المنطقة خلال الحرب.
وفي 15 نوفمبر، أعلنت إيران شن هجوم بطائرات مسيّرة على موقع عسكري أمريكي في البحرين، بينما أكدت السلطات البحرينية اعتراض الهجمات ومنع وصولها إلى أهدافها.
وتجعل هذه التطورات البحرين في موقع حساس، حيث تتداخل المخاطر العسكرية الخارجية مع التحديات السياسية والأمنية الداخلية.
هل تتحول الحرب الخارجية إلى أزمة مذهبية داخل البحرين؟
يثير صدور أحكام جماعية بحق عشرات رجال الدين الشيعة تساؤلات بشأن تأثير استمرار الحرب على العلاقات بين مكونات المجتمع البحريني.
فمن وجهة نظر السلطات، تفرض التهديدات المرتبطة بإيران ضرورة التحرك ضد أي تنظيمات يثبت ارتباطها بجهات خارجية وتسعى إلى تقويض مؤسسات الدولة.
أما من وجهة نظر المنظمات الحقوقية، فإن توسيع الملاحقات لتشمل شخصيات دينية بارزة قد يؤدي إلى إضعاف الثقة بين الدولة وقطاعات من المجتمع الشيعي، خصوصًا إذا استمرت الخلافات بشأن عدالة الإجراءات.
ويظل الفصل بين الهوية المذهبية والانتماء السياسي مسألة محورية في هذا الملف، حتى لا يتحول الصراع مع إيران إلى صراع بين المواطنين داخل البحرين.
كما أن الحسم القانوني للاتهامات يحتاج إلى أدلة فردية واضحة، وضمانات قضائية مستقلة، بعيدًا عن افتراض المسؤولية على أساس المذهب أو الانتماء الديني.
البحرين أمام اختبار الأمن والوحدة الوطنية
تكشف أحكام 16 نوفمبر عن حجم التحولات التي أحدثتها الحرب مع إيران في المشهد البحريني، حيث أصبحت قضايا الأمن الوطني والولاء السياسي والحريات الدينية أكثر تداخلًا من أي وقت مضى.
وتواجه المملكة تحديًا مزدوجًا يتمثل في حماية أمنها وسيادتها في مواجهة التهديدات الخارجية، والحفاظ في الوقت نفسه على تماسك مجتمع يتميز بتنوعه المذهبي والديني.






