قرر الدكتور مصطفى مدبولي تكليف المستشار محمود حلمي الشريف بتولي منصب وزير العدل، وذلك ضمن التعديل الوزاري الجديد الذي عُرض على مجلس النواب وحصل على موافقة الأغلبية.
وأكدت مصادر مطلعة أن ترشيح المستشار محمود حلمي الشريف جاء في إطار التعديل الوزاري بحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، نظرًا لما يمتلكه من خبرة قضائية وإدارية واسعة داخل وزارة العدل ومحكمة النقض.
من هو المستشار محمود حلمي الشريف؟
يُعد المستشار محمود حلمي الشريف أحد أبرز القامات القضائية في مصر، حيث يمتلك سجلًا مهنيًا حافلًا في العمل القضائي والإداري، وهو ما أهّله لتولي حقيبة وزارة العدل في هذه المرحلة المهمة.
المسيرة العلمية والوظيفية
حصل المستشار محمود الشريف على ليسانس الحقوق عام 1987، وبدأ مسيرته القضائية بتعيينه معاون نيابة بالنيابة العامة، ثم تدرج في عدد من المناصب القضائية، شملت:
-
مساعد بالنيابة العامة
-
وكيل نيابة من الفئة الممتازة
وفي عام 1994، عُيّن وكيلًا للنيابة بنيابة الأموال العامة، ثم عمل قاضيًا بالمحاكم الابتدائية، قبل أن يتولى منصب رئيس نيابة بالفئة (ب) ثم الفئة (أ) بنيابة النقض.
محطات بارزة في السلك القضائي
واصل المستشار محمود الشريف مسيرته بتعيينه محاميًا عامًا بنيابة النقض عام 2007، ثم مستشارًا بمحكمة النقض عام 2010، قبل أن يتم تعيينه نائبًا لرئيس محكمة النقض عام 2012.
وفي عام 2014، صدر قرار بندبه مساعدًا لوزير العدل لشؤون المحاكم، وهو المنصب الذي شغله لسنوات، وأسهم من خلاله في تطوير الأداء داخل المحاكم المصرية وتحسين آليات العمل القضائي.
أدوار بارزة ومناصب عامة
شغل المستشار محمود الشريف عددًا من المناصب المهمة، من بينها:
-
عضو مجلس إدارة نادي القضاة
-
أمين الصندوق ثم السكرتير العام والمتحدث الرسمي لقضاة مصر خلال الفترة من 2009 إلى 2016
كما ترأس غرفتي عمليات الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بوزارة العدل، واختير عضوًا بـ لجنة إنفاذ القانون، وعضوًا باللجنة التنسيقية لمتابعة دور وزارة العدل في تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية.
مساهماته في تطوير التشريعات
ساهم المستشار محمود الشريف في تعديل لائحة المأذونين المعمول بها منذ عام 1934، كما شارك في إعداد مشروع قانون المأذونين تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء ثم مجلس النواب.
تطوير منظومة العدالة
شارك الشريف في وضع الرؤية المستقبلية لوزارة العدل ضمن البرنامج الحكومي لتطوير منظومة العدالة، وأسهم في إعداد قاعدة بيانات شاملة لموظفي المحاكم على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع جهاز التنظيم والإدارة، بما يدعم جهود تحديث وتطوير العمل القضائي في مصر.