أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف توفير السكن الملائم لجميع فئات المواطنين. وأوضحت الوزيرة أن طرح وحدات سكنية للإيجار يمثل أحد المحاور الأساسية لتلبية احتياجات المواطنين، خصوصًا غير القادرين على التملك، بهدف تخفيف الأعباء المالية عنهم وتقديم حلول سكنية مناسبة تلبي معايير الجودة والراحة.
راندة المنشاوي: طرح وحدات سكنية للإيجار لدعم غير القادرين وتوفير سكن ملائم
وأشارت الوزيرة إلى أن هذه المبادرات تأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق استقرار الأسر المصرية من خلال توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة ومواصفات تتوافق مع احتياجات المواطنين المختلفة.
جاء ذلك خلال اجتماع المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمتابعة الإجراءات المتخذة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بطرح وحدات سكنية بنظام الإيجار، بما يسهم في تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير سكن ملائم لمختلف شرائح المواطنين، وذلك بحضور الدكتور وليد عباس نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، ومسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
وتناول الاجتماع تقريرًا يتضمن عدة بدائل فيما يخص آليات تنفيذ وطرح الوحدات بالإيجار والمناطق التي سيتم طرح الوحدات بها، وفي هذا الصدد، وجهت المهندسة راندة المنشاوي بدراسة أفضل الآليات لتنفيذ هذا التوجه، مع مراعاة تحديد الفئات المستهدفة بدقة، ووضع ضوابط واضحة، إلى جانب دراسة نماذج متنوعة للإيجار تناسب احتياجات المواطنين، سواء الإيجار المدعوم أو الإيجار المنتهي بالتملك، مع ضمان استدامة هذه المشروعات، مع العمل على طرح وحدات بمواقع متميزة تتضمن كافة الخدمات، بما يسهم في جذب المواطنين للإقامة بهذه المدن.
وتابعت الوزيرة خلال الاجتماع موقف تسجيل المواطنين عبر منصة مصر الرقمية، في إطار استكمال قاعدة البيانات الشاملة للحالات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، حيث يتم استقبال الطلبات حتى 12 أبريل 2026.
وفي ختام الاجتماع، وجهت وزيرة الإسكان بسرعة إعداد تصور متكامل يتضمن حجم الوحدات المقترح طرحها، وآليات التنفيذ والتمويل، والجدول الزمني، مؤكدة ضرورة التنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية لضمان تحقيق المستهدفات في أقرب وقت ممكن.