خطوات عاجلة لمكافحة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية

قدمت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عرضًا شاملاً خلال اجتماع مجلس المحافظين اليوم السبت، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول عدد من الملفات المهمة التي تهم التنمية المحلية والخدمات المقدمة للمواطنين، مع التركيز على تنفيذ الخطط ومتابعة الإنجازات.

ملف التصالح ومتابعة الملفات

أكدت الوزيرة أهمية متابعة ملفات التصالح يوميًا، مع ترتيب المدن والأحياء ترتيبًا تنازليًا عبر المنظومة الرقمية، ومحاسبة اللجان الفنية التي تتأخر في معالجة الملفات لأكثر من 7 أيام.

كما شددت على ضرورة توعية المواطنين باستخدام جميع الوسائل المتاحة لتشجيعهم على التقدم بملفاتهم.

قانون المحال العامة ومبادرة التقنين

أوضحت الوزيرة وجود مقترح لإطلاق مبادرة قومية لتقنين المحال العامة لمدة 6 أشهر، مع وضع مستهدفات رقمية واضحة وربط الأداء بتقييم المسؤولين.

وتتضمن المبادرة رقابة مباشرة على الأداء، وعرض نتائج التنفيذ على اللجنة العليا ورئاسة الوزراء، لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق المستهدفات.

ملف التقنين واسترداد الأراضي

أكدت وزيرة التنمية المحلية العمل على:

• الإسراع باسترداد الأراضي المرفوض تقنينها ضمن بند “منتظر الاسترداد”

• إعداد مقترحات لاستغلال هذه الأراضي بما يمنع التعدي عليها مرة أخرى

• الرد على شكاوى المواطنين عبر المنصة الإلكترونية

• استكمال مراحل طلبات التقنين، بما يشمل: الفحص، المعاينة، التسعير، الرفع المساحي، والبت، لإصدار العقود

• تنظيم حملات توعية بالمحافظات لتشجيع المواطنين على التقديم وفق القانون 168 لسنة 2025

التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية

أشارت الوزيرة إلى:

• التنسيق مع مديري الأمن بالمحافظات لمتابعة حالات التعديات وإزالتها واسترداد أراضي الدولة

• تقسيم المحافظات إلى قطاعات لتسهيل أعمال الرصد والمتابعة

• حصر جميع حالات التعدي على الأراضي الزراعية وإرسالها إلى وزارة التنمية المحلية تمهيدًا لرفعها لرئاسة مجلس الوزراء

كما اقترحت الوزيرة إعداد خريطة رقمية لجميع الأراضي الزراعية، سواء كانت أملاك خاصة أو أملاك دولة، لتمكين متابعة التعديات الميدانية بشكل أفضل.

المتغيرات المكانية ومخالفات البناء

شددت الوزيرة على ضرورة:

• معاينة المتغيرات والرد خلال 72 ساعة من رصدها

• الرصد الميداني لمخالفات البناء والتعديات وإزالتها فورًا

• تشجيع المواطنين على التصالح وفق قانون التصالح لتحويل المخالفات من غير قانونية إلى قانونية على المنظومة

إسكان بديل العشوائيات

أوضحت الوزيرة أهمية:

• تكثيف متابعة تحصيل الإيجارات وضمان انتظام السداد

• توجيه المتحصلات لأعمال الصيانة والنظافة، لضمان استدامة المرافق والخدمات

ملف المخلفات البلدية والنظافة

أكدت الوزيرة على:

• رفع مستوى النظافة بجميع الأحياء بالمحافظات

• منع إنشاء نقاط وسيطة عشوائية للشوارع

• تطهير الترع والمصارف من المخلفات في القرى

• استمرار التنسيق مع الجهات الأمنية لإتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفات

• الالتزام بحظر أي أعمال مرتبطة بمنظومة المخلفات دون الحصول على ترخيص من جهاز تنظيم المخلفات

تنمية الموارد الذاتية وتطوير اللوائح

شددت الوزيرة على تعميم العمل باللوائح الخاصة بالمشروعات النمطية المعتمدة في بعض المحافظات، بما يسهم في توحيد الإجراءات وتسريع وتيرة التنفيذ على مستوى المحافظات المختلفة.

متابعة الخطة الاستثمارية

أشارت الوزيرة إلى ضرورة:

• تسريع متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية الحالية ورصد نسب الإنجاز الفعلية

• التدخل الفوري لمعالجة أي معوقات تواجه تنفيذ المشروعات

• مراجعة الخطة الاستثمارية القادمة لضمان توافقها مع أولويات التنمية المحلية واحتياجات المحافظات