تقدم النائب طاهر الخولي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى الحكومة، معلناً اعتراضه الرسمي على قرار مصلحة الجمارك الأخير. ويقضي القرار بإنهاء الإعفاء الجمركي الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول التي يحملها المسافرون والقادمون من الخارج، والبدء في تحصيل الرسوم الجمركية والضريبية عليها.
تحويلات المصريين بالخارج في خطر.. تحذيرات من "رسائل سلبية"
أكد النائب طاهر الخولي أن هذا القرار أحدث حالة من الارتباك والقلق، خاصة بين المصريين العاملين بالخارج.
-
الدعامة الاقتصادية: أشار الخولي إلى أن هذه الفئة تضخ أكثر من 30 مليار دولار سنوياً كتحويلات أجنبية، وفرض أعباء إضافية عليهم قد يعطي إشارات سلبية غير مبررة.
-
توقيت حساس: اعتبر الوكيل أن التوقيت الحالي يتطلب تيسير الإجراءات لجذب القادمين، تزامناً مع الطفرة السياحية وافتتاح المتحف المصري الكبير.
هل يدعم القرار توطين صناعة الموبايل في مصر؟
طرح "الخولي" تساؤلاً جوهرياً حول الجدوى الاقتصادية للقرار، مشككاً في قدرته على دعم توطين صناعة الهواتف المحمولة محلياً. وتساءل عما إذا كان القرار سيحقق عائداً حقيقياً للدولة أم سيتحول لمجرد عبء مالي جديد على كاهل المواطن دون فائدة ملموسة للصناعة الوطنية.
مطالب برلمانية: التمييز بين الاستخدام الشخصي والاتجار
طالب وكيل اللجنة التشريعية بضرورة عقد اجتماع عاجل للجنة المختصة بحضور الوزراء المعنيين لمناقشة التداعيات، ووضع معايير دقيقة تشمل:
-
الاستخدام الشخصي: وضع حد واضح يعفي الأجهزة المخصصة للاستخدام الشخصي للمسافرين.
-
مكافحة الاتجار: قصر تطبيق الرسوم على الحالات التي يثبت فيها قصد الاتجار والتهريب الجمركي.
-
دعم الصناعة: التأكيد على أن حماية المنتج المحلي لا يجب أن تتم عبر الإضرار بمصالح المواطنين المغتربين.
خلاصة الطلب: "دعم الاقتصاد الوطني يبدأ بتيسير حياة المواطنين وتحقيق التوازن بين تشجيع التصنيع المحلي وحماية حقوق المصريين بالخارج." — النائب طاهر الخولي.