أسدلت محكمة جنايات أسيوط الستار على واقعة تزوير مستندات منسوبة إلى نقابة المهندسين، بعدما قضت الدائرة السابعة جنايات، في جلستها المنعقدة بتاريخ 8 أغسطس 2026، بالسجن لمدة 10 سنوات على كل من م. ز. م، وم. ح. أ، في القضية رقم 8892 جنايات، على خلفية اتهامهما بتزوير مستندات منسوب صدورها إلى نقابة المهندسين وتقديمها ضمن ملف التصالح بمركز ومدينة أسيوط.
تفاصيل واقعة تزوير مستندات نقابة المهندسين بأسيوط
بدأت تفاصيل الواقعة عقب اكتشاف وجود مستندات منسوبة إلى نقابة المهندسين بأسيوط، الأمر الذي دفع النقابة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحضر الإداري رقم 7756 بمركز شرطة أسيوط.
وتعاملت النقابة مع الواقعة باعتبارها تمس سلامة المستندات الرسمية واسم المؤسسة، خاصة أن المحررات محل الواقعة جرى تقديمها ضمن ملف خاص بإجراءات التصالح بمركز ومدينة أسيوط.
ومنذ اكتشاف الواقعة، اتخذت نقابة المهندسين بأسيوط الإجراءات القانونية المتبعة، مع إحالة الأمر إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم وفقًا للقانون، وصولًا إلى نظر القضية أمام محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها في جلسة 8 أغسطس 2026.
نقيب مهندسي أسيوط: الحفاظ على اسم النقابة مسؤولية
من جانبه، أكد المهندس الهيثم عبد الحميد نصر، نقيب مهندسي أسيوط، أن النقابة تتعامل بمنتهى الجدية مع أي وقائع تتعلق باستخدام اسمها أو مستنداتها بصورة غير قانونية.
وأوضح أن الحفاظ على اسم النقابة وسمعتها، إلى جانب حماية المهنة من أي ممارسات قد تسيء إليها، يمثل أحد أهم مسؤوليات مجلس النقابة، مشددًا على أن التعامل مع أي شبهة تزوير يتم من خلال القنوات القانونية والمؤسسية.
وقال نقيب مهندسي أسيوط إن اسم النقابة لا يمثل مجرد بيانات مدونة على أوراق، وإنما هو اسم مؤسسة ومهنة، ولذلك فإن أي محاولة لاستغلاله أو استخدام مستندات منسوبة إليها بصورة غير قانونية تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تحرك قانوني فور اكتشاف الواقعة
وشدد المهندس الهيثم عبد الحميد نصر على أن النقابة لا تنتظر تفاقم أي واقعة قبل التحرك، موضحًا أن اكتشاف أي شبهة تزوير أو استخدام غير صحيح لاسم النقابة يدفعها إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بشكل فوري.
وأكد أن النقابة تؤدي دورها في رصد المخالفات والإبلاغ عنها ومتابعة الإجراءات القانونية، بينما تظل سلطة الفصل في الاتهامات وإصدار الأحكام من اختصاص جهات التحقيق والقضاء.
وأشار إلى أن النقابة حريصة على الالتزام بالمسار القانوني والمؤسسي، وعدم إصدار أحكام مسبقة بحق أي شخص، مع التأكيد على احترامها الكامل لما تنتهي إليه جهات التحقيق والمحاكم المختصة.
نقيب المهندسين: لا مجاملة في حماية اسم النقابة
وأكد نقيب مهندسي أسيوط أن أي تجاوز يمس اسم النقابة أو يسيء إلى المهنة يتم التعامل معه وفقًا للقانون، مشددًا على عدم وجود مجال للمجاملة في مثل هذه الوقائع.
وأوضح أن حماية اسم النقابة لا تنفصل عن حماية جميع المهندسين الذين يلتزمون بالقواعد المهنية والقانونية، مؤكدًا أن الإجراءات القانونية هي الطريق الذي تتبعه النقابة عند رصد أي مخالفة تتعلق بمستنداتها أو اسمها.
آلية لتأمين المستندات الرسمية الصادرة عن النقابة
وكشف المهندس الهيثم عبد الحميد نصر عن وجود آلية داخل نقابة المهندسين بأسيوط لتأمين المستندات الرسمية الصادرة عنها، بما يساعد على التحقق من صحة المحررات واكتشاف أي مستندات مزورة أو منسوبة إلى النقابة دون وجه حق.
وأوضح أن المستندات التي تصدر عن النقابة تكون مطبوعة على ورق مؤمَّن ومخصص للمستندات الرسمية، ويتم طباعته من خلال جهات محددة داخل جمهورية مصر العربية.
وأشار إلى أن اعتماد هذه الآلية يسهم في تسهيل عملية التحقق من المستندات الرسمية، كما يساعد على رصد أي محررات لا تتوافق مع المستندات المعتمدة التي تصدرها النقابة.
تحذير من التعامل مع المستندات مجهولة المصدر
وشدد نقيب مهندسي أسيوط على أهمية التأكد من صحة أي مستندات أو شهادات منسوبة إلى النقابة قبل التعامل معها أو تقديمها إلى أي جهة.
وأوضح أن التحقق من مصدر المستندات من خلال القنوات الرسمية يمثل خطوة مهمة لتجنب الوقوع في التعامل مع محررات غير صحيحة أو مجهولة المصدر.
وأكد أن أي مستند يصدر باسم النقابة يجب أن يكون صادرًا من خلال الإجراءات والقنوات الرسمية المعتمدة، بما يضمن سلامته وصحة البيانات الواردة به.
الحكم بالسجن 10 سنوات في القضية
وجاء الحكم الصادر عن الدائرة السابعة بمحكمة جنايات أسيوط، في جلسة 8 أغسطس 2026، ليضع حدًا قضائيًا للواقعة، بعدما قضت المحكمة بالسجن لمدة 10 سنوات على كل من م. ز. م، وم. ح. أ في القضية رقم 8892 جنايات.
وتعود القضية إلى اتهامهما بتزوير مستندات منسوبة إلى نقابة المهندسين وتقديمها ضمن ملف التصالح بمركز ومدينة أسيوط.
وأكدت نقابة المهندسين بأسيوط، في أعقاب الحكم، استمرارها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي وقائع تتعلق بإساءة استخدام اسمها أو مستنداتها، مع التأكيد على الالتزام الكامل بالمسار القانوني والمؤسسي.
نقابة المهندسين: حماية المهنة مسؤولية مستمرة
وأكد المهندس الهيثم عبد الحميد نصر أن النقابة ستواصل القيام بدورها في حماية اسمها والحفاظ على مكانة مهنة الهندسة، من خلال متابعة المستندات الصادرة عنها ورصد أي محاولات لاستخدام اسم النقابة بصورة غير قانونية.
وشدد على أن التعامل مع أي تجاوزات سيكون من خلال الإجراءات القانونية المختصة، بما يحافظ على حقوق النقابة وأعضائها، ويعزز الثقة في المستندات الرسمية الصادرة عنها.
وأشار إلى أن الحفاظ على اسم النقابة لا يقتصر على مواجهة وقائع التزوير بعد وقوعها، وإنما يشمل أيضًا تشديد إجراءات التحقق من المستندات والتوعية بأهمية الرجوع إلى الجهات الرسمية قبل اعتماد أو تقديم أي محررات منسوبة إلى النقابة.
