كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن زيادة غير اعتيادية في المرتبات والمعاشات خلال الفترة المقبلة، وذلك بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة التي تستمر حتى نهاية العام المالي الحالي في 30 يونيو 2026، بتكلفة إجمالية تتجاوز 40 مليار جنيه.
الحزمة الاجتماعية الجديدة.. 40 مليار جنيه لدعم المواطنين
أوضح مدبولي أن الحزمة تأتي ضمن جهود الدولة لدعم المواطن المصري مباشرة من ثمار الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن هذا المبلغ هو مخصص إضافي نجحت الحكومة في توفيره، ويهدف لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.
موعد صرف زيادة المرتبات والمعاشات
أكد رئيس الوزراء أن موعد صرف الزيادة مرتبط بعرض مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد على الرئيس، ومن المتوقع الإعلان الرسمي عقب انتهاء إعداد الموازنة. وأضاف أن الزيادة ستكون غير اعتيادية لتعكس التقدير لدور الموظفين الحيوي، خصوصًا العاملين بالقطاع الصحي والتعليم، وسيتم التطبيق سريعًا بعد موافقة الرئيس.
التركيز على المعلمين والقطاع الصحي
تولي الحكومة اهتمامًا خاصًا بزيادة مرتبات المعلمين والعاملين بالقطاع الصحي والطبي، باعتبارهم على رأس أولويات الدولة في المرحلة المقبلة، لضمان تحسين دخولهم ومكافأتهم على الجهد المبذول، خاصة في ظل ضغوط الإصلاح الاقتصادي المستمر.
الحزمة الاجتماعية الجديدة.. تفاصيل الدعم المالي
تشمل الحزمة الاجتماعية مجموعة من المساعدات والمزايا للمواطنين، أبرزها:
-
400 جنيه مساندة نقدية إضافية لـ10 ملايين أسرة مقيدة على البطاقات التموينية خلال شهري مارس وأبريل، بتكلفة 8 مليارات جنيه.
-
400 جنيه مساندة نقدية إضافية خلال رمضان والعيد لـ5.2 مليون أسرة مستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة"، بتكلفة 4 مليارات جنيه.
-
300 جنيه مساندة نقدية إضافية خلال رمضان والعيد لـ45 ألف مستفيد من معاش الطفل والرائدات الريفيات.
-
3 مليارات جنيه لتسريع إنهاء قوائم انتظار المرضى والحالات الحرجة وتخفيف آلامهم وأسرهم.
-
3 مليارات جنيه زيادة في مخصصات العلاج على نفقة الدولة لمحدودي الدخل دون تغطية تأمينية، في الفترة من فبراير حتى يونيو 2026.
-
3.3 مليار جنيه لتبكير دخول التأمين الصحي الشامل لمحافظة المنيا اعتبارًا من أول أبريل المقبل.
تصريحات المتحدث باسم مجلس الوزراء
أشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أن تطبيق الحزمة الاجتماعية يبدأ فورًا، ويستمر حتى نهاية العام المالي الجاري، على أن ترتبط زيادات الأجور والمعاشات بالموازنة الجديدة وتُطبق اعتبارًا من أول يوليو 2026 بعد اعتمادها رسميًا.