قضت المحكمة الاقتصادية بحبس صانعة محتوى لمدة سنة مع الشغل، على خلفية اتهامها بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت، وفقًا لما ورد بأوراق القضية، الترويج لأفكار تتعلق بتعدد الأزواج والزوجات والإنجاب غير المنسوب، واعتبار جهات التحقيق أن المحتوى المنشور يخالف الآداب العامة والقيم المجتمعية.
وجاء الحكم بعد إحالة المتهمة إلى المحكمة الاقتصادية، عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإجراء التحقيقات بشأن المحتوى الذي نشرته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
رصد مقاطع لصانعة محتوى عبر مواقع التواصل
بدأت تفاصيل الواقعة عندما رصدت الأجهزة الأمنية عددًا من مقاطع الفيديو التي نشرتها المتهمة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
ووفقًا لما ورد في أوراق القضية، تضمنت المقاطع محتوى اعتبرته جهات التحقيق مخالفًا للقيم والآداب العامة، فيما أشارت التحقيقات إلى أن نشر هذه المقاطع كان بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية من المحتوى المنشور.
ضبط المتهمة في المطرية
وعقب رصد المحتوى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة بدائرة قسم شرطة المطرية.
وعُثر بحوزتها، وفقًا لما ورد في أوراق القضية، على هاتف محمول، وجرى فحصه بمعرفة الجهات المختصة، حيث عُثر على محتويات مرتبطة بالواقعة محل التحقيق.
وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الاتهامات المنسوبة إليها.
حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات
وكانت جهات التحقيق قد قررت حبس المتهمة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك لحين استكمال الإجراءات وسماع أقوالها وفحص الأدلة والمحتويات محل الواقعة.
واستمرت التحقيقات في القضية قبل اتخاذ قرار بإحالة المتهمة إلى المحكمة الاقتصادية المختصة، للنظر فيما نُسب إليها وفقًا لما ورد بأوراق القضية.
المحكمة الاقتصادية تصدر حكمها
وبعد نظر القضية أمام المحكمة الاقتصادية، أصدرت المحكمة حكمها بحبس صانعة المحتوى لمدة سنة مع الشغل، على خلفية الاتهامات الواردة بأوراق القضية والمتعلقة بنشر المحتوى محل التحقيق عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ويأتي الحكم بعد استكمال الإجراءات القضائية وإحالة المتهمة للمحاكمة، فيما تظل تفاصيل الاتهامات والوقائع وفقًا لما ثبت بأوراق القضية وما انتهت إليه المحكمة في حكمها.