لا تفوت الفرصة.. حجز إلكتروني لوحدات الإسكان الجديدة بسهولة وسرعة
أطلقت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المرحلة الثانية من أكبر طرح سكني يشمل 25,012 وحدة جاهزة للحجز، وذلك عبر منصة مصر العقارية، لتسهيل حصول المواطنين على وحدات سكنية متنوعة في مختلف المدن الجديدة.
ويقدم موقع "الصباح اليوم" شرحًا مبسطًا لخطوات الحجز والسداد لمساعدة المواطنين على استكمال الإجراءات بسهولة ويسر.
أولاً: خطوات الحجز عبر منصة مصر العقارية
-
الدخول إلى منصة مصر العقارية عبر الإنترنت.
-
اختيار قسم طروحات الإسكان من الصفحة الرئيسية.
-
تسجيل حساب جديد بإدخال البيانات الأساسية أو تسجيل الدخول إذا كان لديك حساب سابق.
-
الدخول إلى الطرح السكني المتاح والاطلاع على تفاصيل المشروعات والمدن المتاحة.
-
تحميل كراسة الشروط لكل مشروع للتعرف على المساحات، الأسعار، اشتراطات التقديم، ونسب السداد والأقساط.
-
متابعة الفيديو الإرشادي على المنصة الذي يشرح خطوات الحجز خطوة بخطوة.
-
تحديد الوحدة المرغوبة، اختيار المشروع، المدينة، العمارة، ورقم الوحدة.
-
سداد مقدم جدية الحجز عبر البطاقات البنكية (فيزا – ماستركارد – ميزة)، الإنترنت البنكي، فروع البنوك، أو مكاتب البريد المصري، وهي خطوة أساسية لإتمام الحجز.
ثانيًا: خطوات السداد بعد الحجز
بعد سداد مقدم جدية الحجز واختيار الوحدة، يتم السداد وفق الجدول التالي:
-
20% من قيمة الوحدة خلال شهرين من تاريخ الحجز، بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية و5% لمجالس الأمناء.
-
10% عند الاستلام مع وديعة الصيانة في مرحلة الاستلام الفعلي للوحدة.
-
70% المتبقية يتم سدادها على أقساط ربع سنوية لمدة 3 أو 5 أو 7 سنوات حسب الفائدة المعلنة من البنك المركزي، ويضاف إليها 2% وفق تعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف تحصيل.
-
يبدأ أول قسط بعد 3 أشهر من تاريخ الاستلام، مع اشتراط تقديم شيكات آجلة قبل الاستلام.
ثالثًا: مواعيد الحجز حسب المشروعات
-
فترة سداد جدية الحجز: 16 نوفمبر 2025 – 15 ديسمبر 2025
-
إتاحة بيانات الوحدات التفصيلية: 4 يناير 2026
مواعيد الحجز الفعلية:
-
ديارنا: 11–12 يناير 2026
-
ظلال: 13–14 يناير 2026
-
جنة – سكن مصر – الإسكان الحر – روضة العبور: 18–19 يناير 2026
-
الإسكان المتنوع بالإسماعيلية الجديدة: 20–21 يناير 2026
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لتوفير وحدات سكنية ملائمة وعالية الجودة، مع تبسيط إجراءات الحجز إلكترونيًا وتسهيل وسائل السداد بما يسمح للمواطن باختيار نظام التمويل الأنسب له.
