الهيئة الوطنية للانتخابات تحسم الجدل.. المستشار أحمد بنداري يؤكد إبطال لجنة بالمنتزه ويحذر من “نتائج السوشيال ميديا

تصريحات حاسمة من مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات

أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة تتعامل مع جميع الشكاوى الانتخابية بجدية كاملة، مشددًا على أنها الجهة الوحيدة المختصة بإعلان النتائج الرسمية لانتخابات مجلس النواب في مختلف دوائر الجمهورية.

وفي تصريحات تليفزيونية رسمية، شدد بنداري على ضرورة عدم الالتفات إلى المعلومات غير الموثقة التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن “الهيئة لا تعتمد إلا على الأوراق الرسمية والمستندات القانونية”.

إبطال اللجنة 14 بالمنتزه أول… خطوة تؤكد نزاهة العملية الانتخابية

تظلم مدعوم بمستندات يغيّر القرار

ردًا على الجدل المثار حول “صناديق مفتوحة” و“رفض تسليم محاضر الفرز”، كشف بنداري عن اتخاذ الهيئة قرارًا حاسمًا بإبطال أعمال الفرز في اللجنة الفرعية رقم 14 بدائرة المنتزه أول بمحافظة الإسكندرية، وذلك بعد ثبوت صحة ما ورد في تظلّم مرشحين تقدما بمستندات تؤكد وقوع مخالفة واضحة.

استبعاد الأصوات بالكامل

وأوضح بنداري أنه تم استبعاد أصوات اللجنة بالكامل من الحصر العددي النهائي، تطبيقًا لنصوص القانون ومنعًا لأي تأثير غير مشروع على النتائج العامة.

حق المرشح في الحصول على محاضر الفرز.. بشروط واضحة

القانون يحسم الجدل

أكد مدير الجهاز التنفيذي للهيئة أن القانون يضمن للمرشح أو وكيله الحصول على صورة رسمية من محضر الفرز والحصر العددي داخل اللجنة الفرعية، بشرط وجوده أثناء عملية الفرز وتقديم توكيل رسمي يثبت صفته القانونية.

الادعاءات دون مستندات لا يُعتد بها

شدد بنداري على أن أي ادعاء يتعلق برفض تسليم محاضر أو اختلاف نتائج الفرز يجب أن يكون مدعمًا بوثائق رسمية، مضيفًا بأن الهيئة لن تلتفت إلى أي اتهامات أو مزاعم يتم تداولها إلكترونيًا دون دليل ملموس.

السوشيال ميديا ليست قاعة تظلمات

76 تظلمًا تلقتها اللجان العامة

وكشف بنداري أن بعض المرشحين ادعوا عبر وسائل التواصل الاجتماعي حصولهم على محاضر فرز مختلفة عن النتائج المعلنة، إلا أن أيًا منهم لم يتقدم بهذه المستندات في التظلمات الرسمية التي تلقتها اللجان العامة وعددها 76 تظلّمًا.

“من يملك مستندًا عليه تقديمه للجنة العامة”

قال بنداري نصًا:
“السوشيال ميديا ليست طريق التظلم.. من يملك مستندًا عليه تقديمه للجنة العامة، وهي وحدها المختصة بمراجعته”.

وهي رسالة واضحة تعكس إصرار الهيئة على اتباع المسارات القانونية فقط دون الالتفات إلى محاولات “تهييج الرأي العام” أو “تشويه العملية الانتخابية”.

تحليل: ماذا تعني تصريحات بنداري للمشهد الانتخابي؟

1. تعزيز الثقة في العملية الانتخابية

إعلان إبطال لجنة كاملة يؤكد أن الهيئة تتعامل بصرامة ونزاهة مع كل المخالفات مهما كان حجمها.

2. رسالة مباشرة للمرشحين والجمهور

التأكيد على أن المستند الرسمي هو الأساس، وليس المنشورات أو الفيديوهات التي تنتشر على مواقع التواصل.

3. ضبط السرد الإلكتروني

في ظل انتشار المعلومات المغلوطة عبر الإنترنت، تسعى الهيئة إلى تثبيت معيار واحد وهو:
النتائج لا تصدر إلا عن الهيئة الوطنية للانتخابات.

4. التحذير من توظيف السوشيال ميديا سياسياً

إشارات واضحة إلى محاولات البعض استخدام المنصات الرقمية لإرباك المشهد أو التأثير على الرأي العام قبل إعلان النتائج الرسمية.

حدًا للجدل الدائر حول نتائج دوائر الانتخابات

تصريحات المستشار أحمد بنداري جاءت لتضع حدًا للجدل الدائر حول نتائج دوائر الانتخابات، مؤكدة أن الهيئة الوطنية للانتخابات تعمل وفق القانون فقط، وأن كل ما يُثار دون وثائق رسمية لا يعدو كونه حديثًا بلا قيمة قانونية.

ومع اقتراب إعلان النتائج النهائية، تتجه الأنظار إلى الهيئة بوصفها المرجع الوحيد القادر على حسم الجدل، وإعادة الانضباط لساحة انتخابية تشهد تنافسًا شديدًا ومحاولات مستمرة للتأثير على الرأي العام.