“بوليتيكو”: الجمهوريون يهددون بوقف دعمهم لترامب إذا رفض التفاوض حول تمديد “أوباماكير” وسط أزمة الإغلاق الحكومي
خلاف متصاعد داخل الحزب الجمهوري
كشفت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية عن تصاعد التوتر داخل صفوف الحزب الجمهوري، حيث هدد عدد من قادة الحزب بوقف دعمهم للرئيس دونالد ترامب في حال رفض الدخول في مفاوضات مع الديمقراطيين بشأن تمديد قانون الرعاية الصحية المعروف باسم “أوباماكير”.
ووفقًا لتقرير الصحيفة، فإن العديد من النواب الجمهوريين أبدوا استعدادهم للانفصال سياسيًا عن ترامب إذا استمر في موقفه الرافض للتفاوض، معتبرين أن استمرار الإغلاق الحكومي الحالي قد يعرّض الاقتصاد الأمريكي لأضرار جسيمة.
مأزق “أوباماكير” يعيد الانقسام إلى الواجهة
يأتي هذا الخلاف في وقت تشهد فيه واشنطن شللًا حكوميًا جزئيًا بدأ منذ منتصف ليل 1 أكتوبر الجاري بسبب فشل الكونغرس في تمرير اتفاق حول بعض بنود الإنفاق الفيدرالي، وعلى رأسها ملف الرعاية الصحية.
ويطالب الديمقراطيون بضرورة تمديد العمل بقانون أوباماكير وزيادة التمويل المخصص له، بينما يرى ترامب أن القانون يمثل عبئًا اقتصاديًا ويحتاج إلى إصلاح شامل، وليس مجرد تمديد مؤقت.
وزير الخزانة: التفاوض مؤجل لما بعد الإغلاق
من جانبه، صرّح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بأن إدارة ترامب وقيادة الحزب الجمهوري في الكونغرس مستعدتان للتفاوض مع الديمقراطيين بشأن تعديلات قانون الرعاية الصحية، ولكن بعد إنهاء الإغلاق الحكومي الذي يشلّ عمل مؤسسات الدولة منذ أكثر من شهر.
وأشار بيسنت إلى أن الحكومة الفيدرالية تواصل فقط الأنشطة الحيوية المرتبطة بالأمن القومي والسياسة الخارجية، في حين تم تعليق معظم الخدمات العامة، مما أثر على مئات الآلاف من الموظفين الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ بداية الأزمة.
الإغلاق الحكومي.. أزمة متكررة في التاريخ الأمريكي
تُعد هذه الأزمة الإغلاق الحكومي رقم 21 منذ عام 1977، وتعود جذورها إلى الخلاف المزمن بين السلطة التنفيذية والكونغرس حول بنود الموازنة الفيدرالية.
وكان أطول إغلاق في تاريخ الولايات المتحدة قد وقع بين 22 ديسمبر 2018 و25 يناير 2019 خلال الولاية الأولى لترامب، واستمر لمدة 35 يومًا.
وبحسب تقديرات اقتصادية، فإن الإغلاق الحالي قد يكلف الاقتصاد الأمريكي نحو 14 مليار دولار إذا استمر حتى نهاية الشهر، وفقًا لتقرير حديث من الكونغرس الأمريكي.
انقسام سياسي يهدد وحدة الجمهوريين
بحسب “بوليتيكو”، فإن الانقسام داخل الحزب الجمهوري بات واضحًا، إذ يخشى بعض أعضائه من أن يؤدي تعنت ترامب إلى فقدان الدعم الشعبي قبل الانتخابات المقبلة.
في المقابل، يتمسك الرئيس الأمريكي بموقفه، معتبرًا أن تقديم تنازلات في هذا الملف سيعني "العودة إلى سياسة أوباما"، وهو ما يرفضه المحافظون المتشددون داخل الحزب.
هل تقترب لحظة الحسم؟
يرى محللون أن الأيام القادمة ستكون حاسمة، فإما أن يلين موقف ترامب ويقبل بفتح باب التفاوض مع الديمقراطيين لتفادي أزمة اقتصادية أكبر، أو أن يتجه الحزب الجمهوري إلى إعادة رسم تحالفاته الداخلية بحثًا عن بدائل سياسية تضمن استقرار الحكومة.
وفي كلتا الحالتين، يبدو أن الإغلاق الحكومي والجدل حول أوباماكير قد يحددان شكل المشهد السياسي الأمريكي في الشهور المقبلة، مع تصاعد الضغوط من داخل الحزب الحاكم نفسه.

















