في تطور جديد بقضية البلوغر هدير عبد الرازق، ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليها اليوم الأربعاء، ليتم ترحيلها رسميًا إلى سجن النساء بالقناطر الخيرية تنفيذًا للحكم الصادر ضدها من محكمة مستأنف الجنح الاقتصادية، والذي قضى بتأييد حبسها لمدة عام واحد، بعد اتهامها بـ نشر محتوى خادش للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
تنفيذ الحكم بعد تأييده نهائيًا
جاء ترحيل هدير عبد الرازق بعد أن أصبح الحكم نهائيًا وباتًا، عقب رفض المحكمة الاستئناف المقدم من هيئة الدفاع، لتبدأ المتهمة في قضاء مدة العقوبة داخل السجن وسط إجراءات أمنية مشددة.
وأكد مصدر أمني أن عملية الترحيل تمت عقب إنهاء كافة الإجراءات القانونية، وتم نقلها وسط حراسة إلى سجن النساء بالقناطر، مشيرًا إلى أنه تم إخطار النيابة العامة التي باشرت تنفيذ قرار المحكمة.
تفاصيل القضية
تعود وقائع القضية إلى اتهام هدير عبد الرازق بـ نشر مقاطع وصور اعتُبرت خادشة للحياء العام على حساباتها الإلكترونية، في إطار ما وصفه الادعاء بـ"الإساءة إلى قيم ومبادئ المجتمع المصري".
وخلال جلسات المحاكمة، نفت المتهمة الاتهامات الموجهة إليها، بينما أكّد فريق الدفاع أن الفيديوهات المشار إليها "لا تحمل أي نية للإساءة أو التحريض"، مؤكدين أن ما جرى "يستهدف حرية التعبير عبر الفضاء الإلكتروني".
ومع ذلك، أصدرت محكمة أول درجة حكمًا بحبسها لمدة عام مع تغريمها، قبل أن تؤيد محكمة مستأنف الجنح الاقتصادية الحكم ليصبح نافذًا.
تصريحات الدفاع بعد الحكم
كان محامي المتهمة الدكتور هاني سامح قد أعلن في تصريحات سابقة عزمه الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، إلى جانب تقديم مذكرة لمجلس النواب يطالب فيها بإلغاء النص القانوني المتعلق بـ"المبادئ والقيم الأسرية"، والذي اعتبره نصًا فضفاضًا يُستخدم لتقييد حرية التعبير على الإنترنت.
وأكد سامح أن "الحكم تم رغم بطلان إجراءات الضبط والتفتيش التي تمت دون إذن النيابة"، مشددًا على أن "القضية تمس جوهر حرية الإبداع والتعبير في مصر".
ردود فعل متباينة
أثار قرار سجن هدير عبد الرازق تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بين من رأى أن الحكم يمثل "تطبيقًا صارمًا للقانون وحماية للقيم المجتمعية"، ومن اعتبره "تضييقًا على حرية النشر والمحتوى الفني".
ويرى مراقبون أن هذه القضية قد تفتح من جديد النقاش حول حدود حرية التعبير عبر الإنترنت، والفصل بين ما يُعد محتوى فنيًا أو ترفيهيًا، وبين ما يعتبر مخالفًا للآداب العامة.