تقدّم أحد المحامين، الأربعاء، ببلاغ عاجل إلى النائب العام ضد المطربة الشعبية رحمة محسن، يتهمها فيه بـ التحريض على الفسق والفجور ونشر صور ومقاطع فيديو خادشة للحياء العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في قضية باتت حديث الشارع المصري خلال الساعات الماضية.
بلاغ النائب العام.. تفاصيل تُشعل الجدل
البلاغ، الذي تداولت نصوصه وسائل إعلام محلية، تضمن اتهامات صريحة للمطربة رحمة محسن بأنها صوّرت نفسها في أوضاع غير لائقة، ونشرت هذه المقاطع على عدد من المنصات الإلكترونية من بينها تطبيق “تليجرام”، في سلوك وصفه مقدم البلاغ بأنه “منافٍ للآداب العامة ويُسيء إلى القيم الأسرية والمجتمعية”.
وطالب المحامي في بلاغه بفتح تحقيق عاجل مع الفنانة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، مؤكدًا أن ما فعلته يمثل مخالفة واضحة لقانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لما يحتويه المحتوى من إخلال بالحياء العام وترويج لأفعال منافية للأخلاق.
وأضاف البلاغ أن ما نُشر لا يندرج تحت حرية التعبير أو الفن، بل يدخل في نطاق الجرائم الأخلاقية التي تمس الأمن القيمي للمجتمع، مطالبًا بإحالة الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق الفوري واتخاذ اللازم قانونًا.
تحرك أمني عاجل.. فحص المقاطع المتداولة
على الجانب الآخر، أكدت مصادر أمنية أن الأجهزة المختصة بدأت بفحص المقاطع والصور المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك للتحقق من صحتها وتحديد هوية من يظهر بها وملابسات نشرها.
وأوضحت المصادر أن التحريات تشمل تتبع الحسابات الإلكترونية التي نشرت المحتوى المثير للجدل على “فيسبوك” و“تليجرام”، إلى جانب تحليل البيانات الرقمية الخاصة بالملفات المتداولة.
وشددت الجهات الأمنية على أنه في حال ثبوت صحة الفيديوهات المنسوبة للفنانة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحق المتورطين، سواء في التصوير أو النشر أو إعادة التوزيع الإلكتروني.
خلف الكواليس.. القصة التي أشعلت الأزمة
قصة رحمة محسن لم تبدأ من فراغ؛ فخلال الأسابيع الماضية تصدر اسمها محركات البحث بعد انتشار ما عُرف إعلاميًا بـ “فيديو رحمة محسن”، الذي أثار موجة غير مسبوقة من الجدل والغموض.
وبينما خرج طليقها رجل الأعمال (أ. ف) لينفي مسؤوليته عن تسريب أي مقاطع، مؤكدًا أن الطلاق تم بسبب “الشك في السلوك والخلافات الزوجية”، فضّلت الفنانة الصمت التام، رافضة الرد أو التعليق على ما يُتداول حولها.
هذا الصمت فُسِّر على أنه محاولة منها لتهدئة الأوضاع أو انتظار نتائج التحقيقات، لكنه في الوقت ذاته زاد من سخونة القضية وأشعل التكهنات على مواقع التواصل الاجتماعي التي انقسمت بين مدافع عنها ومهاجم بشراسة.
من الشهرة إلى قفص الاتهام.. مفترق طرق في حياة رحمة محسن
تواجه المطربة الشعبية الآن أخطر أزمة في مسيرتها الفنية، بعدما كانت على أعتاب انطلاقة جديدة في عالم الدراما من خلال مشاركتها في مسلسل “علي كلاي” بطولة النجم أحمد العوضي والمقرر عرضه في رمضان 2026.
العمل الذي كان من المنتظر أن يفتح لها أبواب الشهرة في التمثيل، تحوّل فجأة إلى ظل باهت أمام تصاعد أزمتها القانونية التي تهدد مستقبلها الفني وربما حريتها أيضًا.
فبينما يواصل فريق العمل تصوير مشاهده استعدادًا للموسم الرمضاني، تواجه رحمة موجة انتقادات حادة، وتكهنات حول إمكانية استبعادها من العمل في حال استمرار الضجة، أو صدور قرار من النيابة بشأن البلاغ المقدم ضدها.
تحذير قانوني.. والعقوبة المنتظرة
وفقًا للخبراء القانونيين، فإن الاتهامات الموجهة إلى رحمة محسن — إن ثبتت صحتها — قد تُعرّضها إلى الحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية كبيرة، بموجب المادتين 178 من قانون العقوبات و25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والتي تجرم نشر أو توزيع مواد خادشة للحياء العام عبر الوسائل الرقمية.
وأكدت المصادر أن القضية أصبحت الآن في ملف النائب العام، وأن قرار الاستدعاء أو التحقيق مرهون بنتائج الفحص التقني للمقاطع المتداولة، الذي تتولاه الإدارة العامة لمباحث الإنترنت بالتنسيق مع النيابة المختصة.
انتظار الكلمة الأخيرة
القضية التي بدأت بتسريب غامض تحوّلت في أيام قليلة إلى قضية رأي عام، تتصدر عناوين الصحف والمنصات الإلكترونية.
وبينما يترقب الجمهور البيان الرسمي الأول من الفنانة رحمة محسن، يبقى السؤال الأكبر:
هل ستتمكن من النجاة من هذه العاصفة أم أن المقاطع المنتشرة ستكون بداية النهاية لمشوارها الفني؟
