في تطور دبلوماسي بارز، رفض مجلس الأمن الدولي تبني مشروع قرار تقدمت به روسيا والصين يقضي بتمديد العمل بقرار المجلس رقم 2231، في محاولة لتأجيل إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران. القرار مثّل –بحسب مراقبين– الفرصة الأخيرة لتجنب العودة إلى نظام العقوبات، لكنه لم يحصد الأصوات الكافية لاعتماده.
تفاصيل التصويت
-
مع القرار: روسيا، الصين، باكستان، الجزائر.
-
ضد القرار: 9 دول بينها الولايات المتحدة، فرنسا، والمملكة المتحدة.
-
امتناع عن التصويت: كوريا الجنوبية وغيانا.
وبذلك، لم يحصل مشروع القرار على الحد الأدنى المطلوب من الأصوات (9 أصوات إيجابية)، ما أدى إلى سقوطه تلقائياً.
السياق والقرار 2231
القرار الأممي 2231 هو الذي صادق عام 2015 على الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى (5+1)، ونص على رفع تدريجي للعقوبات المفروضة على طهران مقابل التزامات نووية صارمة. غير أن التطورات الأخيرة، مع تعثر المفاوضات واتهامات متبادلة بين إيران والغرب بشأن الالتزامات، دفعت واشنطن وحلفاءها للمطالبة بإعادة فرض العقوبات.
المواقف الدولية
-
الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا شددت على أن إيران لم تلتزم ببنود الاتفاق النووي، وأن تمديد رفع العقوبات "غير مبرر" في ظل استمرار تطويرها لأنشطتها النووية.
-
روسيا والصين اعتبرتا أن إعادة العقوبات سيزيد من توتر المنطقة ويقوض فرص العودة إلى التفاوض.
-
إيران من جانبها، أكدت على لسان رئيسها أنها لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية، وأن الضغوط الغربية تهدف إلى حرمانها من حقوقها المشروعة في الطاقة النووية السلمية.
تداعيات محتملة
يرى مراقبون أن فشل مشروع القرار يعني أن إيران مقبلة على مواجهة مزيد من العزلة الاقتصادية والسياسية، مع عودة العقوبات التي ستطال قطاعي النفط والمال بشكل خاص. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تصعيد جديد في المواجهة بين طهران وواشنطن، خاصة مع استمرار الخلافات حول الملف النووي ودور إيران الإقليمي.