أعلن سكوت بينست وزير الخزانة الامريكية أن بلاده ستقوم بفرض المزيد من العقوبات الاقتصادية القصوى على إيران، بهدف جعل عملتها المحلية تنهار لتصل إلى أدنى مستوى بين العملات الدولية ،
قال الوزير إن بلاده ستنفذ جميع الإجراءات المتعلقة بالعقوبات على إيران لمنعها من الوصول إلى النظام المالي العالمي من أجل تدهور اقتصادها هذا بسبب ماتفعله إيران من أعمال مخالفة لقوانين الدولية
أضاف أن هذه العقوبات التي ستنفذ علي إيران ستجل صادرتها النفطية تنهار، مما يؤدي إلى تدهور أقتصادها بشكل، وزيادة معاناة شعبها.
أردف الوزير أن هذه العقوبات ستتم من خلال أستهداف جميع الأطراف الأقليمية التي تسهل على إيران بيع صادرتها النفطية، مشير إلى أن بلاده ستدمر قطاع النفط في إيران، ستبذل قصاري جهدها في تعطيل أمكانياتها النفطية في تصنيع الطائرات المسيرة
أهم العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران
1. قطاع الطاقة والنفط
حظر استثمارات الشركات الأمريكية في قطاع الطاقة الإيراني منذ عام 1995.
توقيع قيود صارمة لأنهيار صادرات النفط الإيرانية و الحد من تدفق العائدات إلى الحكومة الإيرانية.
قرض عقوبات قاسية على جميع الشركات والدول التي تتعامل وتستثمر مع قطاع النفط الإيراني.
2. القطاع المالي والمصرفي
تجميد جميع أصول وممتلكات الحكومة الإيرانية في البنوك الأمريكية.
منع البنوك الإيرانية من التعامل بالدولار الأمريكي في جميع الأسواق العالمية
فرض عقوبات على البنك المركزي الإيراني والبنوك الإيرانية الأخرى لمنعها من الوصول إلى النظام المالي العالمي.
3. قطاع الدفاع والصناعات العسكرية
منع تصدير أو استيراد الأسلحة إيران. وحظر جميع الموارد والمعدات التي تستخدمها في صناعة أسلحة وهذا لأضعاف الجيش الإيراني بسبب أرتكابه أعمال غير مشروعة في العالمفرض عقوبات على الشركات التي تساعد إيران في تعزيز وتصنيع الصواريخ الباليستية والبرنامج النووي الإيراني.
4. العقوبات على الأفراد والكيانات
إدراج مسؤولين حكوميين وشركات وسفن متورطة في تصدير النفط والبتروكيماويات الإيرانية في القائمة السوداء.
استهداف شبكات مالية تعمل على تبييض الأموال لصالح الحكومة الإيرانية.
أثر العقوبات الاقتصادية على إيران، أدت العقوبات إلى:
انخفاض قيمة الريال الإيراني مقابل الدولار، تراجع صادرات النفط والغاز، مما أثر على الاقتصاد الإيراني.
زيادة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار في الأسواق الإيرانية.
صعوبة وصول إيران إلى الأسواق المالية الدولية، مما حدّ من قدرتها على تمويل مشاريعها الاقتصادية والعسكرية.