أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن إطلاق الحكومة اليوم الأحد "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل" يمثل مرحلة فاصلة في مسار الإصلاح الاقتصادي في مصر. وأوضح أن هذه السردية تضع إطارًا متكاملًا يربط بين مستهدفات رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، مع الأخذ في الاعتبار التحديات والمتغيرات الإقليمية والدولية، بما يعزز فرص النمو والتشغيل وتحقيق التنمية المستدامة.
وقال "محسب"، إن السردية الوطنية تأتي في توقيت بالغ الأهمية، خاصة مع ما يشهده الاقتصاد العالمي من ضغوط غير مسبوقة بسبب الأزمات الجيوسياسية والاضطرابات في سلاسل الإمداد والتغيرات المناخية، مشيرا إلى أن مصر استطاعت رغم هذه التحديات أن تحافظ على قدر من الاستقرار الاقتصادي الكلي، وهو ما تعكسه هذه السردية كوثيقة إصلاحية شاملة.
وأوضح النائب، أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تقوم على خمسة محاور رئيسية، هي: استقرار الاقتصاد الكلي، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لتوطين التنمية الاقتصادية، لافتا إلى أن هذه المحاور تتسق مع الأولويات الوطنية لتعزيز النمو وخلق فرص عمل جديدة للشباب وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة.
ونوه عضو مجلس النواب، أن هذه السردية بمثابة برنامج إصلاح اقتصادي متكامل، يقدم رؤية واضحة حول السياسات الداعمة للنمو ويعيد تعريف دور الدولة في الاقتصاد، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني ويفتح المجال بشكل أوسع لمشاركة القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.
وأكد "محسب"، أن السردية الوطنية تعكس حرص الدولة على تكريس مبدأ الشفافية والتشاركية، حيث سيتم طرحها للحوار المجتمعي خلال الشهرين المقبلين، وعقد جلسات نقاش مع مختلف الخبرات والجهات المعنية، وهو ما يُسهم في إثرائها وتحويلها إلى وثيقة عمل تحظى بإجماع وطني، وتكون أداة لتوحيد الجهود نحو هدف مشترك.
وأوضح أن ما يميز هذه السردية هو ترجمتها لأولويات الإصلاح الهيكلي إلى مستهدفات كمية واضحة بحلول عام 2030، وهو ما يجعلها خريطة طريق دقيقة، ويمنح المستثمرين المحليين والأجانب رؤية أوضح حول توجهات الدولة الاقتصادية، بما يخلق بيئة جاذبة للاستثمار ويعزز ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد المصري.
وشدد الدكتور أيمن محسب، على أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تحمل رسالة قوية بأن مصر تسير بخطوات ثابتة نحو بناء اقتصاد قوي قائم على الإنتاج والتصدير، وقادر على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة، معتبرا أن هذا الإطار الشامل سيكون له أثر إيجابي مباشر على المواطن من خلال توفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة.
