صرح محمد جبران، وزير العمل، أن الوزارة حرصت خلال إعداد قانون العمل الجديد على تحقيق التوازن بين مصالح أصحاب المنشآت والعمال، مع ضمان حقوق الطرفين، مشيرًا إلى أن القانون يهدف لدعم الاستثمار والمستثمرين وفي الوقت ذاته الحفاظ على حقوق العمال.
تفاصيل قانون العمل الجديد.. وزير العمل يكشف أهدافه ومزاياه
وقال الوزير خلال ورشة العمل التي نظمت حول مناقشة القانون الجديد بديوان عام محافظة القليوبية، بحضور المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، ومستشار وزير العمل، والدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ: "إحنا معملناش قانون العمل الجديد علشان نعلقه على الحيطة، ده قانون الشعب كله".
وأوضح جبران أن القانون ظل منذ عام 2017 قيد الدراسة في البرلمان، حيث كان يتم إعادته مرة تلو الأخرى لعدم اكتماله بالشكل المطلوب، حتى تم الانتهاء منه في صورته النهائية بعد حوار مجتمعي موسع شاركت فيه المؤسسات المعنية، وأصحاب الأعمال، والعمال، ومنظمات العمل الدولية. كما تم عرض المشروع على جميع الوزراء ومناقشة ملاحظاتهم، قبل طرحه في مجلس النواب وإقراره في شكله الحالي.
وكشف وزير العمل عن وجود أكثر من 4 ملايين أجنبي داخل مصر، بينما المسجلون رسميًا للعمل لا يتجاوزون 23 ألفًا فقط، مشيرًا إلى أن القانون الجديد عالج هذه الثغرات من خلال تنظيم سوق العمل وضمان حقوق الجميع.
وأكد جبران أن القانون ألزم أصحاب الأعمال بتحرير عقود للعمال لضمان أجر عادل وتأمين طبي واجتماعي، لافتًا إلى أنه في حالة اكتشاف التفتيش على منشأة لا توجد بها عقود، فإن العلاقة بين صاحب العمل والعامل تعتبر علاقة عمل دائمة.
وأضاف الوزير أن المرأة حققت مكاسب كبيرة في القانون الجديد، حيث حصلت على نفس الإجازات المقررة للمرأة العاملة في القطاع الحكومي، في خطوة تؤكد دعم الدولة لتمكين المرأة في سوق العمل.
واختتم جبران حديثه بالتأكيد على أن قانون العمل الجديد لا يخص الوزارة فقط، بل هو قانون الشعب كله، لأنه ينظم العلاقة بين طرفي العملية الإنتاجية ويحافظ على حقوق كل منهما.