أقر قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي بدأ العمل به رسميًا اليوم الإثنين 1 سبتمبر، التزام منشآت القطاع الخاص بالحد الأدنى للأجور، لضمان حياة كريمة للعاملين ومراعاة تكاليف المعيشة المتزايدة، مع متابعة دقيقة لضمان الالتزام بتنفيذه.
وفي هذا الصدد، نص قانون العمل الجديد على اختصاص المجلس القومي للأجور، المنصوص عليه في المادة (102)، بوضع الحد الأدنى لأجور العاملين في مختلف القطاعات على المستوى القومي، مع مراعاة احتياجات العمال وأسرهم وتكاليف المعيشة المتغيرة، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
ضوابط جديدة للعلاوة الدورية وعدم الانتقاص من الأجور
كما خول للمجلس وضع ضوابط العلاوة الدورية السنوية بما لا يقل عن النسبة المقررة بالقانون، والنظر في طلبات أصحاب الأعمال بشأن التخفيض أو الإعفاء في الحالات الاقتصادية الطارئة.
وجاءت المادة (104) من القانون لتقضي بالتزام جميع المنشآت الخاضعة لأحكامه بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور كل فيما يخصها، بما يعني إلزام القطاع الخاص بـ تطبيق الحد الأدنى للأجور المعتمد، وعدم جواز الانتقاص منه تحت أي ظرف.
ويُعد هذا الإطار القانوني نقلة نوعية في ضبط سوق العمل المصري، حيث يضمن للعاملين حدا أدنى عادل يحافظ على كرامتهم المعيشية، ويُلزم أصحاب الأعمال بالامتثال للقرارات الصادرة عن المجلس القومي للأجور، مع توقيع الجزاءات القانونية على غير الملتزمين.
