صرحت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 33 مكرر (ج)، الصادر بتاريخ 18 أغسطس 2025، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتصديق على القانون رقم 170 لسنة 2025، بشأن إصدار قانون تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
الرئيس السيسي يُصدق على قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات وتعزيز دور القطاع الخاص
وينظم القانون الجديد آلية تعامل الدولة مع الشركات المملوكة لها بالكامل أو التي تسهم فيها من خلال وحدات الجهاز الإداري للدولة، أو الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، بالإضافة إلى الشركات التابعة لها سواء بمفردها أو بالاشتراك مع جهات أخرى، كما تمتد أحكامه إلى مساهمات تلك الجهات في رؤوس أموال الشركات غير المملوكة لها بالكامل، وذلك في حدود نسبة المساهمة، ودون الإخلال بالأنظمة الأساسية أو اتفاقات الاستثمار.
في المقابل، يستثني القانون بعض الكيانات من الخضوع لأحكامه، مثل الشركات المنشأة تنفيذًا لاتفاقيات دولية، أو الشركات المنظمة بقوانين خاصة، أو تلك التي تباشر أغراضًا ذات بعد قومي أو استراتيجي يحددها مجلس الوزراء، كما لا تسري أحكامه على مساهمات شركات التأمين المملوكة للدولة.
القانون لا يتعارض مع قوانين سوق المال والبنك المركزي وصندوق مصر السيادي
وأكدت مواد القانون عدم تعارضه مع قوانين أخرى مثل قانون سوق رأس المال، قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وقانون صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية. كما نص على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات التنفيذية اللازمة، وعلى رأسها «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، مع استمرار العمل بالقرارات القائمة لحين صدور اللوائح الجديدة.
وينص القانون كذلك على إلغاء المادة (27) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، وإلغاء كل حكم يخالف أحكامه.
ومن المقرر أن يُعمل بالقانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 33 مكرر (ج) الصادر في 18 أغسطس 2025.