من اتهامات بسرقة لوحات إلى اختفاء علامتها التجارية.. أزمة مها الصغير تهز عالم الموضة في مصر

تصدرت مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا المشهد خلال الساعات الماضية بعد اختفاء الحساب الرسمي لعلامتها التجارية الخاصة بالحقائب من منصة إنستجرام وذلك عقب اتهامات متتالية باستخدام لوحات فنية أوروبية دون إذن من أصحابها ضمن حملات ترويجية وتصميمات تجارية تحمل اسمها
مدى احترام حقوق النشر والملكية الفكرية في السوق المصري
ما بدأ كخلاف فني بسيط سرعان ما تطور إلى أزمة موسعة طالت سمعة المصممة وأثارت تساؤلات كثيرة حول مدى احترام حقوق النشر والملكية الفكرية في السوق المصري خاصة بعد أن خرجت فنانتان أوروبيتان تؤكدان استخدام مها الصغير للوحات تعود إليهما دون إذن أو إشارة قانونية
لوحة فنية تفجر الأزمة
أولى فصول الأزمة بدأت بعد ظهور مها الصغير في برنامج تليفزيوني على قناة ON E مع الإعلامية منى الشاذلي حيث استعرضت مجموعة من اللوحات الفنية قالت إنها من أعمالها الخاصة لكن الفنانة التشكيلية الدنماركية ليزا لاش نيلسن سارعت بالنفي مؤكدة أن إحدى اللوحات التي ظهرت على الشاشة هي من أعمالها التي رسمتها عام 2019 ونشرتها على موقع بينترست
تفاصيل القصة على حسابها الشخصي احتراما لجمهورها وفنها
ليزا شددت على أن اللوحة لم يتم تعديلها أو إعادة إنتاجها بل نُقلت كما هي دون أي نسب قانوني وهو ما اعتبرته انتهاكا لاتفاقية برن الدولية الخاصة بحماية المصنفات الأدبية والفنية كما اعتبرته خرقا واضحا لقوانين حماية النشر المعمول بها داخل مصر
وبعد ساعات قليلة ظهرت الفنانة الألمانية كارولين وينديلين لتكشف أن مها الصغير نسبت إليها أيضا لوحة بعنوان أن تصبح حديقة والتي رسمتها في فبراير 2025 وتعرضها للبيع عبر موقعها الشخصي بسعر يتجاوز أربعمئة ألف جنيه مصري وأكدت كارولين أنها لن تتخذ إجراءات قانونية لكنها ستنشر تفاصيل القصة على حسابها الشخصي احتراما لجمهورها وفنها
تصميمات الحقائب التي تروج لها مها الصغير في مجموعتها الأخيرة تشبه بشكل كبير منتجات علامة أجنبية
لكن الأمر لم يتوقف عند اللوحات فبحسب عدد من المتابعين والمراقبين اتضح أن تصميمات الحقائب التي تروج لها مها الصغير في مجموعتها الأخيرة تشبه بشكل كبير منتجات علامة أجنبية مشهورة تعرف باسم HB Boot Corral الأمر الذي زاد من حدة الانتقادات ودفع المستخدمين إلى المطالبة بفتح تحقيق رسمي
اختفاء صفحة العلامة التجارية عن إنستجرام بعد هذه الاتهامات اعتبره البعض إقرارا ضمنيا بوجود خلل أو اعتراف غير مباشر بحدوث تجاوزات خاصة مع صمت مها الصغير التام وعدم إصدارها أي بيان توضيحي أو نفي رسمي لما يُتداول من اتهامات
القضية فتحت بابا أوسع للحديث عن هشاشة منظومة حماية الملكية الفكرية في مجال التصميم والأزياء بمصر حيث يرى الكثيرون أن غياب الرقابة القانونية وعدم وجود جهات مختصة بمراجعة التصاميم قبل عرضها تجاريا يترك المجال مفتوحا للتجاوز والاستنساخ دون عقاب
وطالب فنانون ومصممون بضرورة وضع إطار قانوني صارم لحماية المبدعين داخل مصر ومحاسبة كل من يتورط في نسخ أو استنساخ أعمال فنية دون ترخيص قانوني مؤكدين أن الاعتذار أو حذف الحسابات لا يعفي من المسؤولية القانونية ولا يعالج الضرر الأدبي والمهني الذي يلحق بأصحاب الأعمال الأصلية
وتأتي أزمة مها الصغير كحلقة جديدة من سلسلة أزمات متكررة طالت سوق الموضة المحلي في ظل غياب جهة رسمية تتابع وتراجع حقوق الملكية الفكرية خاصة مع دخول هذا القطاع في مساحات استثمارية واسعة تتطلب شفافية أكبر وتشريعات تحمي كل من يبدع دون أن يُسرق عمله تحت غطاء الشهرة أو النفوذ