تراجع التضخم واستقرار المؤشرات النقدية يدفعان البنك المركزي المصري لتخفيض الفائدة

توقع الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح أن يقوم البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 2 و3% خلال اجتماعه المقرر يوم الخميس 28 أغسطس 2025.

تراجع التضخم واستقرار المؤشرات النقدية يدفعان البنك المركزي المصري لتخفيض الفائدة

وأوضح أبو الفتوح أن هذا التوقع مبني على عدد من المؤشرات الاقتصادية، أبرزها انحسار الضغوط التضخمية واستقرار المؤشرات النقدية والمالية خلال الأشهر الأخيرة، حيث أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع التضخم السنوي في المدن إلى 13.9% في يوليو مقابل 14.9% في يونيو، في مؤشر على بداية مسار أكثر هدوءًا للأسعار.

وأضاف أن استقرار سعر صرف الجنيه وتحسن تدفقات النقد الأجنبي يوفّران بيئة مناسبة لاتخاذ البنك المركزي قرارًا أكثر جرأة في السياسة النقدية. وأشار إلى أن الفارق بين سعر الفائدة الاسمي البالغ نحو 25% ومعدل التضخم الحالي، والذي يزيد على 14 نقطة مئوية، يمنح صانعي السياسة النقدية مرونة كبيرة لتخفيض الفائدة دون تهديد لاستقرار الأسعار.

وأكد أبو الفتوح أن أي خفض لأسعار الفائدة سيكون له تأثير مباشر على الاقتصاد الكلي، حيث يخفف كلفة التمويل على القطاع الخاص ويعزز تنافسية الشركات ويشجع على ضخ استثمارات جديدة، كما يساهم في تقليل كلفة خدمة الدين الحكومي، ما يدعم استدامة المالية العامة.

وعلى صعيد الأسعار المحلية، أفاد الخبير المصرفي، ببأنه لا تزال وفرة المعروض من بعض السلع الغذائية الأساسية موجودة، إلى جانب تأجيل زيادات أسعار الطاقة، واستمرار المبادرات الحكومية لضبط الأسواق، عوامل داعمة لمزيد من التراجع في معدلات التضخم على المدى القصير.

وأشار أبو الفتوح إلى أن الأسواق العالمية تترقب تحول الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو سياسة أكثر تيسيرًا في سبتمبر المقبل، ما من شأنه أن يمنح البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة - ومن بينها مصر - مساحة أوسع للتحرك بخطوات مماثلة دون الإضرار بجاذبية أدوات الدين المحلية.

وأبقى «المركزي» المصري في يوليو الماضي على أسعار الفائدة دون تغيير عند 24% للإيداع و25% للإقراض، بعد أن انتهى من تمرير خفض بنسبة 3.25% على الفائدة في النصف الأول من هذا العام.