السر وراء خصم الصائغ عند شراء الذهب المستعمل.. حقيقة الضريبة المخفية أم مجرد تحوط؟

سؤال تردد كثيرا خلال الأيام الماضية وأثار اهتمامات رواد مواقع التواصل الاجتماعي السؤال هو: ما نسبة الخصم على الذهب المستعمل عند بيعه إلى الصائغ؟ خاصة مع انتشار شائعات حول وجود "ضريبة" تفرضها محال الذهب عند شراء المشغولات المستعملة من عملائها.

لا توجد ضريبة على بيع الذهب المستعمل

المهندس لطفي منيب نائب رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية، أوضح أن ما يتم تداوله بشأن وجود ضريبة محددة تسمى "ضريبة إعادة بيع الذهب المستعمل" غير صحيح.
وأكد أن الذهب المستعمل لا يخضع لأي ضريبة عند بيعه للصائغ، موضحًا أن أي ضريبة لا يمكن فرضها إلا بقانون رسمي، ويتم تحصيلها بإيصال أو فاتورة لصالح الدولة وليس لحساب التاجر.

سبب اختلاف أسعار الشراء بين المحلات

أشار منيب إلى أن الاختلاف في أسعار الشراء بين محل وآخر يرجع إلى التغييرات اللحظية الحادة في أسعار الذهب عالميًا ومحليًا، والتي قد تصل إلى 50 أو 100 جنيه في دقائق قليلة.
هذا التذبذب السريع دفع بعض المحلات إلى اتباع سياسة "التحوط" عند الشراء، وذلك بخصم نسبة صغيرة تصل في بعض الحالات إلى 2% كحد أقصى، وذلك لتجنب الخسائر في حال هبط السعر بعد دقائق من الشراء.

كيف تتعامل المحلات مع هذه التغييرات؟

• بعض المحلات قد تتوقف عن الشراء مؤقتًا لحين استقرار السعر، وهو ما قد يربك حركة السوق ويضر بالعملاء.

• محلات أخرى تواصل الشراء لكن مع خصم بسيط لحماية نفسها من الخسارة.

• في أوقات استقرار السوق، غالبًا ما تشتري المحلات بنفس سعر البيع دون أي خصم، بل وقد تسعى لشراء كميات لتعويض ما باعته خوفًا من ارتفاع الأسعار لاحقًا.

استبدال الذهب القديم بالجديد

أكد نائب رئيس شعبة الذهب أن اختلاف السعر لا يكون موجودًا في حالة استبدال الذهب القديم بجديد، حيث يجري التبديل بنفس السعر تقريبًا دون الحاجة لخصم، لأن التاجر هنا لا يتعرض لمخاطر تغير الأسعار.

منافسة السوق تنفي الاستغلال

شدد منيب على أن ما يحدث ليس استغلالًا من التجار لعملائهم، وإنما هو نتيجة طبيعية لآليات العرض والطلب.
فالسوق المصري للذهب كبير وتنافسي، وكل محل يسعى لكسب ثقة ورضاء العملاء، وهو ما يشبه آلية اختلاف أسعار العملات بين البنوك، أو أسعار الفوائد على الودائع والقروض.