تتحرك وزارة البترول والثروة المعدنية لتأمين احتياجات السوق المحلي من الغاز الطبيعي، بعد تراجع مؤقت في الإمدادات، من خلال التعاقد على شحنات غاز طبيعي مسال من السوق العالمية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الدولة للحفاظ على استقرار تشغيل محطات الكهرباء والمصانع خلال فترة الذروة الصيفية.
استيراد شحنات غاز مسال لتلبية الطلب
قالت مصادر في وزارة البترول إن الشركة القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” اتجهت مؤخرًا إلى السوق الدولية لتأمين عدد من شحنات الغاز المسال، بهدف سد الفجوة الناتجة عن انخفاض مؤقت في إنتاج الغاز المحلي، وتحديدًا ما يؤثر على إمدادات الغاز إلى مصانع الأسمدة.
وأوضحت المصادر أن تلك الشحنات ستسهم في دعم السوق اعتبارًا من يونيو المقبل، لتلبية الزيادة المتوقعة في استهلاك محطات الكهرباء، خصوصًا في ظل ارتفاع الأحمال خلال فصل الصيف.
انخفاض إنتاج مصانع الأسمدة بنسبة 30%
بالتزامن مع تراجع إمدادات الغاز، أعلنت شركتا أبو قير للأسمدة ومصر لإنتاج الأسمدة "موبكو" في بيانين للبورصة أن الإنتاج سينخفض بنسبة 30% خلال فترة تقليص إمدادات الغاز، التي تمتد لأسبوعين.
وأشارت المصادر إلى أن هذا الانخفاض تم تعويضه جزئيًا من خلال التعاقدات الجديدة التي ستعزز تدفق الغاز للمصانع تدريجيًا.
عقود طويلة الأجل مع قطر
كشفت المصادر أن الحكومة وقعت عقودًا طويلة الأجل مع قطر لاستيراد الغاز المسال، وهو ما يُعد خطوة استراتيجية تهدف إلى تأمين إمدادات الغاز بأسعار أقل بنسبة 20% من الأسعار الفورية المتقلبة حاليًا في الأسواق العالمية.
ومن المتوقع أن يساهم هذا الاتفاق في تخفيض فاتورة الاستيراد مستقبلاً، إلى جانب توفير مصدر مستقر ومستدام لتغطية الاحتياجات المحلية من الغاز في القطاعات المختلفة.
تشغيل محطات التغييز لتعزيز الإمدادات
أشارت المصادر إلى أن شحنات الغاز المسال المستوردة سيتم استقبالها عبر محطات التغييز التابعة لـ"إيجاس"، والتي تقوم بتحويل الغاز من صورته السائلة إلى الصورة القابلة للاستهلاك، ليُعاد ضخه في الشبكة القومية للغاز.
وبحسب البيانات المتوفرة، يتراوح حجم الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي بين 4.7 و4.9 مليار قدم مكعب يوميًا، وهو ما يغطي غالبية احتياجات السوق، خاصة في قطاعات الكهرباء والصناعة والتجارة.
استمرار جهود البحث والتنمية لرفع الإنتاج المحلي
أكدت وزارة البترول التزامها بتوفير كميات الغاز والمازوت اللازمة لمحطات الكهرباء خلال أشهر الصيف، وأوضحت أن الوزارة ماضية في تنفيذ خطط وبرامج الاستكشاف والتنمية، بهدف رفع الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد خلال العام المالي 2025/2026.
وأوضح كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع جهات الدولة المختلفة لضمان استدامة قطاع البترول في أداء دوره الإنتاجي والخدمي، مشيرًا إلى أن الوزارة تتخذ خطوات عملية لتحفيز شركاء الاستثمار من خلال الالتزام بسداد المستحقات الشهرية وتقديم حوافز تشجيعية لتعزيز أعمال البحث والتنقيب.
وشدد الوزير على أهمية تعزيز الاستثمارات في مجالات الاستكشاف والإنتاج، وتوفير الموارد التمويلية اللازمة لتلبية احتياجات السوق المحلي من الوقود والغاز الطبيعي، بما يخدم أهداف الدولة في تحقيق أمن الطاقة.