في موقف سياسي وإنساني متقدم، جدد الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء 7 مايو 2025 دعوته الملحّة لإسرائيل لرفع الحصار المفروض على قطاع غزة فورًا، مطالبًا بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون قيود إلى أكثر من مليوني فلسطيني يعانون أوضاعًا مأساوية وسط تصاعد التوترات العسكرية والانهيار الصحي والمعيشي في القطاع المحاصر.
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس، ومفوضة إدارة الأزمات حاجة لحبيب، ومفوضة شؤون البحر المتوسط دوبرافكا سويكا، حيث أكد البيان أن إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، مُلزمة بموجب القانون الدولي بضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين المحتاجين.
قلق أوروبي من النظام الإسرائيلي الجديد لتوزيع المساعدات
وأعرب البيان الأوروبي عن قلق بالغ بشأن الآلية الجديدة التي بدأت إسرائيل تطبيقها منذ 4 مايو الجاري لتوزيع المساعدات، والتي تعتمد على شركات أمن خاصة وجهات غير معنية بالشأن الإنساني، بدلاً من المنظمات الدولية المعترف بها مثل الصليب الأحمر وبرنامج الغذاء العالمي.
واعتبرت المفوضيات الأوروبية الثلاث أن هذه المنهجية "تقوض المبادئ الأساسية للعمل الإنساني"، وتنطوي على مخاطر سياسية وأمنية، وقد تؤدي إلى مزيد من التمييز في توزيع المساعدات أو حتى تعطيلها بالكامل.
كما أشار البيان إلى أن عدداً من منظمات الإغاثة والأمم المتحدة نفسها أعربت عن رفضها لهذه الخطوة، لما تمثله من انتهاك صارخ للأطر الإنسانية المتعارف عليها عالميًا.
دعوات لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن
إلى جانب الموقف الإنساني، دعا الاتحاد الأوروبي إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، والبدء في إجراءات عاجلة للإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين، مشددًا على أن أي تأخير في ذلك سيزيد من معاناة المدنيين، ويقوّض فرص العودة إلى طاولة المفاوضات.
وأكد البيان أن الأولوية الآن هي لحماية المدنيين وضمان توفير الغذاء والدواء والمأوى، خاصة بعد التقارير المتزايدة عن انهيار الخدمات الصحية والبنى التحتية الأساسية في القطاع المحاصر.
ردود فعل إسرائيلية وتحركات مرتقبة
ورغم عدم صدور تعليق رسمي من الحكومة الإسرائيلية حتى لحظة نشر البيان، تشير تسريبات صحفية إلى أن تل أبيب ماضية في تطبيق نظام المساعدات الجديد رغم المعارضة الدولية، بدعوى السيطرة الأمنية ومنع وصول الدعم إلى جهات تعتبرها "معادية".
في المقابل، من المتوقع أن تعقد جلسة طارئة لمجلس العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل لمناقشة تداعيات الأزمة في غزة، وسط ضغوط متزايدة من منظمات حقوقية أوروبية باتجاه تجميد بعض الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية مع إسرائيل، ما لم يتم التراجع عن الإجراءات الأخيرة في القطاع.
الوضع الإنساني في غزة.. خطر يهدد الحياة
وبحسب تقارير أممية حديثة، فإن أكثر من 80% من سكان قطاع غزة يعتمدون بشكل أساسي على المساعدات الإنسانية، بينما تُمنع عشرات الشاحنات يوميًا من دخول القطاع، رغم تراكم الحاجات الأساسية وازدياد عدد النازحين داخليًا بعد موجات القصف الأخيرة.
وفي هذا السياق، يتعاظم دور الاتحاد الأوروبي كجهة دولية فاعلة تضغط من أجل حماية المدنيين ورفع الحصار، في وقت تبدو فيه الخيارات محدودة ما لم تتوفر إرادة سياسية حقيقية على الأرض.
