مؤتمر القاهرة لإطلاق ”وثيقة القاهرة لرفض التهجير” – رسالة ضاغطة للدفاع عن حقوق الإنسان والعدالة الدولية
يستضيف مجلس الشباب المصري بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني مؤتمر إطلاق "وثيقة القاهرة لرفض التهجير". يأتي هذا الحدث تحت شعار "صوت المجتمع المدني للدفاع عن العدالة الدولية وحقوق الإنسان"، في أضخم تحرك من القطاع المدني للدفاع عن الحقوق المشروعة والحريات الأساسية.
مشاركة واسعة من مختلف الفاعلين الحقوقيين والسياسيين
يشارك في المؤتمر عدد كبير من الجهات المحلية والإقليمية والدولية؛ حيث حضر ممثلون عن منظمات المجتمع المدني، ورؤساء الأحزاب السياسية، وقيادات المؤسسات الدينية، إلى جانب أعضاء مجلس النواب والشيوخ والمفكرين والمثقفين. كما انضمّ إلى الحدث نشطاء حقوق الإنسان والإغاثة الإنسانية، بالإضافة إلى ممثلين للبعثات الدبلوماسية العاملة في مصر. ويهدف هذا التجمع إلى رسم ملامح موحدة لرفض أي محاولات لفرض التهجير القسري على أبناء الشعب الفلسطيني.
أهداف المؤتمر ورسالته الواضحة
أوضح الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المؤتمر يسعى إلى توحيد جهود المجتمع المدني المصري، والإقليمي والدولي، لرفض محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم بالقوة. وأكد أن الوثيقة التي ستُطلَق تهدف إلى التأكيد على ضرورة التمسك بالشرعة الدولية التي تجرم التهجير القسري وجرائم الحرب، والتأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية صارمة لمحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات التي تؤثر سلبًا على السلم والأمن الدوليين.
كما أشار الدكتور ممدوح إلى أن اختيار القاهرة لإطلاق الوثيقة يعبّر عن الدور المحوري لمصر في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وموقفها الثابت الرافض لأي ضغوط سياسية تسعى لفرض واقع غير قانوني على المنطقة. ويعتبر هذا التحرك استجابة مباشرة لمسؤولية المجتمع المدني في حماية حقوق الإنسان والدفاع عن العدالة الدولية.
رسالة واضحة للمجتمع الدولي والمنظمات الأممية
وأكد الدكتور ممدوح أن "وثيقة القاهرة لرفض التهجير" تُشكّل رسالة واضحة للمجتمع الدولي والمنظمات الأممية، تدعو إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات. تأتي الوثيقة لتؤكد على ضرورة التمسك بمبادئ القانون الدولي الإنساني، وعدم السماح بأي محاولات لشرعنة التهجير القسري أو فرضه كأمر واقع. وتُعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهد أكبر لتشكيل رأي عام ضاغط يسعى إلى حماية حقوق الشعب الفلسطيني في العيش بأمان على أراضيه، وفقًا لما تكفله المواثيق الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.
خطوة محورية نحو تحقيق العدالة الدولية
يمثل هذا الحدث نقطة تحول في مسيرة المجتمع المدني نحو مواجهة الانتهاكات والظلم. إذ يُظهر المؤتمر وحدة الصف في مواجهة محاولات التهجير القسري، ويُرسخ مبادئ العدالة الدولية والاحترام الكامل لحقوق الإنسان. ومن خلال إطلاق الوثيقة في القاهرة، تبرز مصر دورها القيادي في الدفاع عن القضية الفلسطينية والوقوف في وجه أي محاولات لتغيير الواقع بالقوة.
