إسرائيل تبدأ تجربة أولية لتهجير سكان غزة إلى إندونيسيا تحت غطاء ”العمل

كشفت القناة 12 الإسرائيلية أن مائة مواطن فلسطيني من سكان القطاع غادروا، أمس الثلاثاء، إلى إندونيسيا فيما وصفته بـ"تجربة أولية" ضمن مخطط إسرائيلي لتشجيع ما يُعرف بـ"الهجرة الطوعية".

وبحسب التقرير الذي أذاعته القناة الإسرائيلية، فإن الدفعة الأولى من هؤلاء الفلسطينيين ستعمل في مجال البناء داخل الأراضي الإندونيسية، مشيرة إلى أن العملية تمت تحت رعاية منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق المحتلة، اللواء غسان عليان، ضمن خطة تسعى إلى فتح ممرات خروج طويلة الأمد لسكان القطاع.

هجرة تحت النار.. وتشكيك في النوايا

ورغم تأكيد التقرير على أن "أي شخص يغادر قطاع غزة للعمل في الخارج له الحق في العودة حسب القانون الدولي"، إلا أن القناة نفسها أشارت إلى أن "الهدف الأساسي من المشروع هو تشجيع الاستقرار طويل الأمد في الخارج"، مما يثير مخاوف حقيقية من نوايا إسرائيل في تفريغ القطاع من سكانه.

وقالت القناة إن الخطوة جاءت بعد مشاورات غير معلنة مع الحكومة الإندونيسية، على الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية بين الجانبين، موضحة أنه تم إنشاء قناة تواصل سرية لتسهيل تنفيذ المشروع.

إدارة جديدة للهجرة.. وتمويل غامض

التقرير أشار أيضًا إلى أن "إدارة الهجرة"، التي أسسها وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، ستتولى الإشراف على المشروع مستقبلاً في حال نجاح التجربة الأولية. وقد أعلن كاتس عن تأسيس هذه الوكالة في إطار خطة أكبر تقوم على "تسهيل الخروج الآمن والمنظم لسكان غزة" إلى دول ثالثة، ضمن ما يُعرف بـ"رؤية ترامب" لإعادة تشكيل المنطقة.

ويأتي ذلك بالتوازي مع ترويج الإعلام الإسرائيلي لفكرة "الهجرة الجماعية كحل عملي"، كما عبّر عن ذلك الوزير السابق يوآف غالانت، وبدعم من شخصيات بارزة في الإدارة الأمريكية الحالية بقيادة الرئيس دونالد ترامب.

مظاهرات وتدهور إنساني.. بيئة طاردة للمدنيين

بالتزامن مع تنفيذ هذه الخطة، تشهد مناطق متفرقة من قطاع غزة، مثل بيت لاهيا وخان يونس والمواصي، مظاهرات شعبية غاضبة ضد استمرار حكم حركة "حماس"، كما تتفاقم الأوضاع الإنسانية بشكل غير مسبوق بسبب استمرار القصف الإسرائيلي والحصار، مما يُعزز بيئة "الطرد القسري" للسكان.

ردود فعل فلسطينية وعربية

من جهتهم، وصف مسؤولون فلسطينيون وعرب هذه التحركات بأنها "جريمة تهجير قسري"، معتبرين أن "أي مغادرة تتم تحت نيران الحرب والحصار، وفي ظل منع المساعدات الإنسانية، تمثل مخالفة صارخة للقانون الدولي الإنساني".

وطالبوا المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته، ووقف أي محاولات لإفراغ القطاع من سكانه، مشيرين إلى أن هذه السياسات تمثل امتدادًا للممارسات الاستعمارية القديمة التي قامت على طرد السكان الأصليين واستبدالهم بجماعات موالية للاحتلال.