سجل سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة، 25 أكتوبر 2024، ارتفاعًا طفيفًا أمام الجنيه المصري في بعض فروع البنوك العاملة خلال العطلة الأسبوعية، حيث تراوح السعر بين 48.71 جنيه و48.85 جنيه للشراء والبيع.
زيارة مديرة صندوق النقد الدولي لمصر
في السياق ذاته، أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، أنها ستقوم بزيارة إلى مصر خلال الأيام المقبلة للاطلاع على الوضع الاقتصادي عن قرب والتأكيد على ضرورة الإسراع في تنفيذ الإصلاحات. وأشارت غورغييفا في تصريحات لها إلى أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات كبيرة بسبب الاضطرابات الإقليمية المتزايدة، خاصة مع خسائر في إيرادات قناة السويس بنسبة تصل إلى 70%، نتيجة النزاعات في غزة ولبنان والسودان.
حجم القرض البالغ 8 مليارات دولار الذي تم منحه لمصر من قبل صندوق النقد لا يزال مناسبًا
وأكدت جورجييفا أن حجم القرض البالغ 8 مليارات دولار الذي تم منحه لمصر من قبل صندوق النقد لا يزال مناسبًا للوضع الراهن، وأن الصندوق سيضع برامج الحماية الاجتماعية ضمن أولوياته خلال تقييمه المقبل للتأكد من استفادة الأسر الأكثر احتياجًا.
رد رسمي على شائعات تعويم جديد للجنيه
وفي ظل انتشار شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي حول احتمال تعويم جديد للجنيه المصري، نفى رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، هذه الأنباء، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري شهد تحسنًا كبيرًا منذ التصريحات السابقة لصندوق النقد الدولي حول تحريك سعر الصرف، وأن الصندوق يدعم الخطوات التي تتخذها الحكومة المصرية حاليًا.
سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم اليوم الجمعة، 25 أكتوبر 2024
- البنك المركزي المصري: 48.73 جنيه للشراء و48.86 جنيه للبيع.
- البنك الأهلي المصري: 48.73 جنيه للشراء و48.83 جنيه للبيع.
- بنك مصر: 48.71 جنيه للشراء و48.81 جنيه للبيع.
- بنك قطر الوطني الأهلي: 48.75 جنيه للشراء و48.85 جنيه للبيع.
- المصرف العربي الدولي: 48.74 جنيه للشراء و48.84 جنيه للبيع.
السوق الموازية ضعف في تعاملات البيع والشراء
في السوق السوداء، بلغ سعر الدولار 47.90 جنيه للشراء و48.90 جنيه للبيع، مع ضعف في حجم التعاملات. وتستعد الحكومة المصرية، وفقًا للتوقعات، لمواصلة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن تمديد رفع الدعم عن الوقود والكهرباء، بهدف تخفيف الضغوط المالية.
ضرورة مراجعة الاتفاقيات مع الصندوق للتخفيف من الأعباء على المواطنين
وقد أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي سابقًا إلى ضرورة مراجعة الاتفاقيات مع الصندوق للتخفيف من الأعباء على المواطنين، خاصة بعد تعديل أسعار المواد البترولية مؤخرًا بنسب تتراوح بين 7% و17%.