أعلن وزير العمل حسن رداد، اليوم الثلاثاء، عن توفير 3000 فرصة عمل جديدة للشباب المصري، بالتعاون مع شركة حسن علام للإنشاءات، للعمل بمشروع المحطة النووية بالضبعة، في إطار الجهود الحكومية المستمرة لخلق فرص عمل جديدة ودعم سوق العمل المحلي.
وأوضح الوزير أن هذه الفرص تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالعمل على توفير فرص عمل لائقة للشباب، وتعزيز مشاركة العمالة المصرية في المشروعات القومية والتنموية الكبرى التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية، بما يسهم في رفع معدلات التشغيل وتحسين مستوى المعيشة.
وأشار إلى أن مشروع المحطة النووية بالضبعة يُعد أحد أهم المشروعات الاستراتيجية والقومية في مصر، ويتيح فرصًا كبيرة للاستفادة من الكوادر والعمالة المصرية في مختلف التخصصات الفنية والهندسية والإدارية، بما يدعم خطط الدولة نحو التنمية المستدامة ونقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة إلى السوق المحلية.
وأكد وزير العمل استمرار الوزارة في التنسيق مع الشركات الوطنية الكبرى والمؤسسات العاملة في المشروعات القومية، بهدف توفير المزيد من فرص العمل للشباب في مختلف المحافظات، ودعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها الدولة.
التخصصات المطلوبة
وأوضح الوزير أن الفرص المتاحة تشمل ما يلي:
1000 فرصة لحدادين مسلح.
500 فرصة لنجارين مسلح.
500 فرصة لشدادين معدنية.
500 فرصة لمساعدي حداد.
300 فرصة لمساعدي نجار.
200 فرصة لعمال عاديين.
مزايا الوظائف الشاغرة
وأشار إلى أن الرواتب تبدأ من 15 ألف جنيه للمهن الفنية، مع توفير حزمة متكاملة من المزايا للعاملين، تتضمن حوافز إنتاج مجزية، وثلاث وجبات يوميًا، ووسائل انتقال داخلية من وإلى موقع العمل، إلى جانب توفير سكن مناسب، بما يوفر بيئة عمل مستقرة ومحفزة.
موعد وطريقة التقديم على الوظائف
ودعا وزير العمل الشباب الراغبين في الالتحاق بهذه الفرص إلى سرعة التقديم اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق 14 يوليو 2026، ولمدة أربعة أيام، من خلال الرابط التالي:https://forms.gle/dVz9FULcM6HGm7HB7، وذلك مع استيفاء الشروط والمستندات المطلوبة والمعلنة، تمهيدًا لاستكمال إجراءات الاختيار والاختبار والتعيين.
وأكد الوزير أن وزارة العمل مستمرة في التعاون مع شركات القطاع الخاص والمؤسسات الوطنية لتوفير المزيد من فرص التشغيل للشباب، تنفيذًا لخطة الدولة لخفض معدلات البطالة، وإمداد المشروعات القومية بالعمالة الفنية المدربة والماهرة، بما يسهم في دعم جهود التنمية وزيادة الاعتماد على الكفاءات المصرية في تنفيذ المشروعات القومية.