أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن مصر تواجه تحديًا كبيرًا في ندرة المياه، حيث يصل نصيب الفرد إلى نحو 500 متر مكعب سنويًا، أقل من نصف حد الندرة المائية وفق معايير الأمم المتحدة.
وأوضح أن مصر تعتمد على نهر النيل بنسبة 98% لتلبية احتياجاتها المائية، ما يزيد العبء على إدارة الموارد المائية، خصوصًا في ظل الإجراءات الأحادية غير المنضبطة على منابع النهر.
وفي هذا الإطار، تتبنى وزارة الموارد المائية والري سياسات ومشروعات متعددة ضمن الجيل الثاني لمنظومة المياه المصرية 2.0 لضمان الاستخدام الأمثل والحفاظ على الأمن المائي للبلاد.
وزير الري: مصر تواجه تحدي ندرة المياه وتعتمد على نهر النيل بنسبة 98%
وجاء ذلك خلال لقاء الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مع بيدرو أروجو أجودو، المقرر الخاص المعني بالحق في مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي بمنظمة الأمم المتحدة.
وخلال اللقاء، استعرض الدكتور هاني سويلم، مجهودات الوزارة في إدارة الموارد المائية، وتلبية احتياجات القطاعات المختلفة بالدولة المصرية فيما يتعلق بتوفير المياه، مشيرا لمجهودات الوزارة المتواصلة لتوفير المياه الآمنة للمواطنين باعتبارها حق من حقوق الإنسان، كما تسعى الدولة المصرية لتوفير مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي للمواطنين، حيث تُسهم وزارة الموارد المائية والري في هذا الشأن بتوفير المناسيب الكافية أمام مآخذ محطات مياه الشرب التابعة لوزارة الإسكان.
وأشار أن الدولة المصرية تبنت نهجا شاملاً للتعامل مع تحديات المياه من خلال التوسع في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بإنشاء 3 محطات كبرى للمعالجة (الدلتا الجديدة - بحر البقر - المحسمة)، ودراسة التوجه لتحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء مستقبلاً، ومراقبة ورصد جودة المياه، والتحول نحو الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه مثل رصد ومكافحة الحشائش المائية، وتأهيل المنشآت المائية، ودعم تشكيل روابط مستخدمي المياه لإشراك المزارعين في إدارة المياه، وتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية، والعمل على زيادة وعي المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من التلوث، وتعزيز التعاون مع وزارة الزراعة لضمان توفير المياه للمنتفعين.
وأضاف الدكتور هاني سويلم، أن الوزارة تبذل مجهودات كبيرة في خدمة المجتمعات المحلية بمختلف المحافظات، حيث تم إنشاء تجمعات تنموية بشمال و وسط سيناء، والاستفادة من المياه المنتجة من محطة بحر البقر لتنفيذ مشروعات استصلاح زراعي تخدم المجتمعات المحلية بشمال ووسط سيناء، وتنفيذ مشروعات عديدة في مجال التكيف مع تغير المناخ مثل مشروعات الحماية من أخطار السيول لحماية المواطنين وخاصة التجمعات البدوية، وتنفيذ مشروعات حماية الشواطئ لحماية المواطنين بالمناطق الساحلية، والتوجه لاستخدام المواد الصديقة للبيئة في مشروعات الوزارة مثل ما تحقق في مشروع «تعزيز التكيف مع تغير المناخ بدلتا النيل والساحل الشمالي» والذي تم فيه إشراك السيدات من المجتمعات المحلية، وتدريب السيدات الريفيات على الاستفادة من نبات ورد النيل في تصنيع منتجات يدوية.
وأكد خلال اللقاء على ضرورة الإلتزام بالقانون الدولي المعنى بالمياه الدولية المشتركة، ورفض الإجراءات الأحادية بدول المنابع، والتأكيد على ضرورة الإلتزام بالإخطار المسبق وعدم الإضرار، مشدداً على أن التعاون القائم على التوافق والاحترام المتبادل يظل السبيل الوحيد لتحقيق المصالح المشتركة لدول حوض النيل.