تشهد وحدات الإيجار القديم على مستوى الجمهورية، خلال شهر فبراير الجاري، بدء تطبيق أول زيادة رسمية في القيمة الإيجارية، بعد انتهاء لجان الحصر والتصنيف من أعمالها في 5 فبراير ونشر نتائجها بالجريدة الرسمية. وأوضحت المادة (4) من قانون الإيجار القديم أن الزيادة تصبح واجبة السداد اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر، في خطوة تهدف إلى تحديث القيمة الإيجارية للوحدات بما يتماشى مع أحكام القانون.
زيادة الإيجار القديم واجبة السداد بدءًا من الشهر الجاري على مستوى الجمهورية
وينص القانون على إعادة تحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة، بحيث تُعادل 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية للوحدات الواقعة في المناطق المتميزة، مع تحديد حد أدنى للإيجار قدره ألف جنيه شهريًا، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر وفق أحكام قانون الإيجار القديم.
أما الوحدات الواقعة في المناطق المتوسطة والاقتصادية، فتحدد القيمة الإيجارية الجديدة بما يعادل 10 أمثال القيمة الإيجارية السارية، على ألا تقل عن 400 جنيه شهريًا للمناطق المتوسطة، و250 جنيهًا شهريًا للمناطق الاقتصادية.
كما ألزم القانون المستأجر، أو من امتد إليه عقد الإيجار بحسب الأحوال، بسداد قيمة إيجارية مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا لحين انتهاء لجان الحصر من أعمالها. وبعد صدور ونشر قرار المحافظ المختص، يتم سداد أي فروق مستحقة على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للفترة التي استحقت عنها تلك الفروق.
