بدأ العد التنازلي لتغيير وجه العلاقة الإيجارية في مصر، حيث دخل قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 حيز التنفيذ الفعلي، واضعاً حداً لجمود تشريعي استمر لعقود. وأصدر الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، قراراً تنظيمياً حاسماً يحدد قيم الإيجار الجديدة بناءً على تقسيم جيو-اجتماعي يعتمد على نظام "الألوان والنقاط" لضمان العدالة بين المالك والمستأجر.
قيمة الإيجار القديم الجديدة: الحد الأدنى والزيادات
نص القانون الجديد على هيكلة شاملة للقيم الإيجارية، وجاءت الأرقام كالتالي:
-
الحد الأدنى العام: رفع القيمة الإيجارية إلى 1000 جنيه كحد أدنى أساسي.
-
المناطق المتميزة (اللون الأخضر): زيادة بواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية.
-
المناطق المتوسطة (اللون الأصفر): حد أدنى 400 جنيه.
-
المناطق الاقتصادية (اللون الأحمر): حد أدنى 250 جنيهاً.
خريطة تقسيم أحياء القاهرة ونظام الألوان
وفقاً للقرار رقم 978 لسنة 2026، تم تقسيم العاصمة إلى ثلاث فئات رئيسية بناءً على معايير جودة البناء والخدمات والقيمة السوقية:
| الفئة | اللون | المعيار (نقاط) | أبرز الأحياء | نسبة الوحدات |
| متميزة | الأخضر | أكثر من 80 | الزمالك، جاردن سيتي، المعادي، مصر الجديدة | 18% |
| متوسطة | الأصفر | 50 إلى 80 | شبرا، الوايلي، الأميرية، عين شمس | 31% |
| اقتصادية | الأحمر | أقل من 50 | المرج، المطرية، منشأة ناصر، التبين | 37% |
حالات الإخلاء الإجباري ومواعيد انتهاء العقود
حدد القانون سقفاً زمنياً واضحاً لإنهاء العلاقة الإيجارية القديمة ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك:
-
السكن الشخصي: تنتهي العقود وتخلى الوحدات إجبارياً بعد مرور 7 سنوات من تاريخ تطبيق القانون.
-
الأماكن غير السكنية (المحلات والمكاتب): تنتهي العقود بعد مرور 5 سنوات.
موقف المحافظات الأخرى من تطبيق القانون
لم يقتصر الأمر على القاهرة، بل امتدت المرحلة التنفيذية لتشمل 6 محافظات أخرى اعتمدت نتائج لجان الحصر:
-
الجيزة: بدأ التنفيذ الفعلي والزيادات منذ أغسطس الماضي.
-
مطروح: أصدر المحافظ القرار رقم 408 لسنة 2025 مع مراعاة البعد الاجتماعي للمناطق الحدودية.
-
البحيرة، السويس، أسيوط، وشمال سيناء: انتهت لجان الحصر من تحديد القيم الإيجارية تمهيداً لبدء التحصيل وفق الجداول الجديدة.
كيف يتم تقييم منطقتك؟ (لجان الحصر)
اعتمدت لجان الحصر بقرار من مجلس الوزراء على "نظام النقاط" لتقييم العقار، والذي يشمل:
-
مستوى الخدمات والمرافق العامة.
-
جودة البناء وعمر العقار.
-
موقع العقار ومدى قربه من المحاور الرئيسية.