من داخل شركة اتصالات إلى السوشيال ميديا.. الأمن يكشف مسار تسريب بيانات العملاء
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات نشاط إلكتروني يتعلق بالترويج لبيع بيانات أرقام هواتف عملاء عدد من شركات الاتصالات عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقابل مبالغ مالية، في واقعة انتهت بضبط ثلاثة أشخاص، بينهم موظف بإحدى شركات الاتصالات.
وبحسب بيان أمني، بدأت الواقعة بعدما رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، صفحة على مواقع التواصل تروج لبيع بيانات مرتبطة بأرقام هواتف عملاء شركات الاتصالات المختلفة.
ضبط القائم على الصفحة في البحيرة
أسفر الفحص عن تحديد القائم على إدارة الصفحة، وتبين أنه طالب مقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بمحافظة البحيرة.
وقالت وزارة الداخلية إنه عقب ضبطه ومواجهته بما أسفرت عنه التحريات، أقر بإدارة الصفحة والترويج للبيانات مقابل مبالغ مالية.
وأضاف، وفق البيان، أنه لم يكن المصدر الأصلي لهذه البيانات، وإنما حصل عليها من شخص آخر.
طالب في العامرية يدخل على خط التحقيق
قاد فحص أقوال المتهم الأول إلى تحديد شخص ثانٍ، وهو طالب مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بمحافظة الإسكندرية.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه، وبمواجهته قال إنه حصل على البيانات من موظف يعمل داخل إحدى شركات الاتصالات.
ومن هنا انتقلت التحقيقات إلى مرحلة أكثر حساسية، بعد الاشتباه في أن مصدر البيانات قد يكون من داخل الشركة نفسها.
ضبط موظف بإحدى شركات الاتصالات
توصلت الأجهزة الأمنية إلى الموظف المشار إليه، وهو مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وتم ضبطه.
وبحسب البيان الأمني، أقر الموظف بتسريب بيانات خاصة بعملاء الشركة التي يعمل بها مقابل الحصول على مبالغ مالية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق جميع المضبوطين، مع استكمال التحقيقات بشأن حجم البيانات التي جرى تسريبها، وعدد العملاء المتضررين، وكيفية استخدامها أو بيعها.
كيف تحركت البيانات بين المتهمين؟
وفق الرواية الأمنية، بدأ التسريب من الموظف الذي كان يمتلك بحكم عمله إمكانية الوصول إلى بيانات العملاء.
ثم انتقلت البيانات إلى الطالب الموجود في العامرية، ومنه إلى الطالب الآخر في كوم حمادة، الذي استخدم مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لها وبيعها.
وبذلك تكشف الواقعة، بحسب التحريات، عن مسار يبدأ من داخل جهة يفترض أنها تحفظ بيانات العملاء وينتهي إلى عرض تلك البيانات للبيع عبر الإنترنت.
لماذا تعد الواقعة خطيرة؟
بيانات أرقام الهواتف ليست مجرد قائمة أرقام.
فعند ربط الرقم باسم أو بيانات شخصية أخرى، يمكن استخدامها في أشكال متعددة من الاحتيال أو التسويق غير المشروع أو انتحال الصفة أو استهداف الضحايا برسائل ومكالمات موجهة.
ولهذا فإن أي تسريب لبيانات العملاء من داخل مؤسسة تمتلكها يثير تساؤلات حول أنظمة الوصول والصلاحيات والرقابة الداخلية على قواعد البيانات.
هل جرى تحديد عدد العملاء المتضررين؟
البيان الأمني لم يحدد عدد العملاء الذين شملتهم البيانات المتداولة، كما لم يكشف حجم الملفات أو الفترة التي استمر خلالها النشاط.
ومن المتوقع أن يشكل فحص الأجهزة والحسابات الإلكترونية والتحويلات المالية جزءًا أساسيًا من التحقيقات لتحديد نطاق الواقعة بشكل كامل.
التحقيقات تحدد المسؤوليات
حتى الآن، تستند التفاصيل المنشورة إلى ما أعلنته وزارة الداخلية وما نسبته إلى أقوال المضبوطين.
وتبقى المسؤولية الجنائية النهائية لكل شخص محل تحقيق وفصل قضائي، خاصة فيما يتعلق بحجم دوره وطبيعة البيانات التي جرى تداولها والمبالغ المالية المرتبطة بها.
واقعة تفتح ملف حماية بيانات العملاء
تعيد هذه الواقعة إلى الواجهة ملف حماية البيانات داخل شركات الاتصالات والجهات التي تمتلك قواعد بيانات ضخمة للمواطنين.
فالتحدي لا يتعلق فقط بمحاولات الاختراق الإلكتروني من الخارج، وإنما أيضًا بمن يمتلكون صلاحية الوصول إلى المعلومات من داخل المؤسسات، ومدى وجود أنظمة تراقب عمليات الاطلاع والنسخ والتصدير غير المعتادة.
من موظف إلى وسيط ثم إلى السوشيال ميديا
بحسب ما أعلنته الأجهزة الأمنية، تكشف الواقعة سلسلة واضحة: موظف يُشتبه في تسريبه البيانات، ثم شخص يتسلمها، ثم آخر يتولى الترويج والبيع عبر مواقع التواصل.
وبعد ضبط الأطراف الثلاثة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، بينما تستمر الجهات المختصة في فحص تفاصيل الواقعة لتحديد مدى انتشار البيانات وأوجه استخدامها والأشخاص الذين قد يكونون قد حصلوا عليها.