«ملفي كامل وعضويتي مثبتة».. مرشح لرئاسة نادٍ بسوهاج يطالب بكشف مصير مستند ترشحه
تقدم عمرو الشيباني، أحد المرشحين على منصب رئيس أحد الأندية بمحافظة سوهاج، باستغاثة إلى وزارة الشباب والرياضة والجهات المختصة، مطالبًا بإجراء فحص عاجل ومحايد لملف ترشحه، بعدما قال إنه فوجئ بإبلاغه بوجود مستند ناقص رغم تأكيده تسليم أوراقه كاملة خلال الفترة المحددة للترشح.
ويؤكد الشيباني، وفق الشكوى التي تقدم بها، أن عضويته بالنادي مثبتة بكشوف الجمعية العمومية تحت رقم 69، وأنه قام بسداد المتأخرات المالية ورسوم الترشح، قبل أن يسلم ملفه ويحصل على إيصال باستلام الأوراق.
ولم أعثر خلال البحث في المصادر العامة المتاحة على بيان رسمي حديث من النادي أو وزارة الشباب والرياضة يحسم هذه الواقعة تحديدًا؛ لذلك تظل التفاصيل المتعلقة بسلامة الملف أو وجود المستند محل الخلاف رواية مقدمة من المرشح في انتظار رد الجهة المختصة أو نتيجة الفحص.
الشيباني: سلمت المستند محل الجدل منذ يونيو
وقال المرشح إنه فوجئ لاحقًا بإبلاغه بوجود مستند ناقص ضمن ملفه، رغم تأكيده أن الوثيقة نفسها سبق أن قدمها ضمن أوراق الترشح منذ شهر يونيو.
وتساءل في شكواه: كيف تتم مطالبتي الآن بمستند سبق أن قمت بتسليمه رسميًا ضمن ملف ترشحي؟
ويطالب الشيباني بمراجعة أصل الملف وسجل استلام المستندات والإيصال الموجود بحوزته، باعتبار أن هذه الخطوات يمكنها، بحسب قوله، تحديد ما إذا كان المستند قد تم تسليمه بالفعل وما الذي حدث بعد ذلك.
«عضويتي مثبتة وسددت المستحقات»
وأكد المرشح أن موقفه من عضوية النادي، وفق المستندات التي يستند إليها، ثابت في كشوف الجمعية العمومية، مضيفًا أنه أنهى الالتزامات المالية المطلوبة منه قبل تقديم أوراق الترشح.
كما أشار إلى سداد رسوم الترشح والحصول على ما يفيد باستلام الملف، وهي النقاط التي يطالب بمقارنتها مع السجلات الرسمية للنادي والجهة الإدارية المختصة.
طلب بفحص كيفية استلام وحفظ الملفات
ولم تقتصر مطالب الشيباني على مراجعة مستنداته الشخصية، إذ طلب كذلك فحص إجراءات استلام وحفظ ملفات جميع المرشحين، لتحديد ما إذا كانت هناك مشكلة إدارية أو فقد لأي مستند بعد الاستلام، إذا ثبت ذلك.
وأكد أن هدفه، بحسب شكواه، هو الوصول إلى حقيقة ما حدث وضمان تطبيق اللوائح على جميع المرشحين بالقواعد نفسها.
وزارة الشباب والرياضة أمام طلب للحسم
تخضع الأندية الرياضية المصرية لمنظومة قانونية ولوائح تنظم عمل مجالس الإدارات والجمعيات العمومية والانتخابات، فيما تتولى الجهات الإدارية المختصة أدوارًا رقابية وفق القانون واللوائح المنظمة.
ويعمل قطاع الشباب والرياضة في سوهاج من خلال مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، التي تتابع الأنشطة والكيانات الرياضية والشبابية الواقعة في نطاق اختصاصها. وتظهر المصادر العامة نشاط المديرية الحالي تحت إدارة محمد زكريا وكيل الوزارة
ولهذا يطالب الشيباني بأن يتم حسم شكواه من خلال مراجعة المستندات الرسمية بدل استمرار الجدل حول ما إذا كان الملف مكتملًا عند تقديمه.
تلويح باللجوء إلى جهات التحقيق والقضاء
وأشار المرشح إلى تمسكه باستخدام الطرق القانونية المتاحة له إذا لم تُحسم الشكوى، موضحًا أنه يدرس اللجوء إلى النيابة الإدارية أو النيابة العامة أو القضاء الإداري بحسب ما تسمح به طبيعة النزاع والإجراءات القانونية.
ولا يعني إعلان اللجوء إلى هذه الجهات ثبوت وجود مخالفة، إذ يبقى تحديد سلامة الإجراءات أو وجود مسؤولية من عدمه مرهونًا بما تكشفه المستندات والتحقيقات أو الأحكام المختصة.
انتخابات الأندية بسوهاج سبق أن خضعت لإشراف رسمي
وتشهد انتخابات مجالس إدارات الأندية في سوهاج منافسات تضم أعدادًا كبيرة من المرشحين في بعض الدورات، وسبق أن جرت انتخابات نادي سوهاج الرياضي تحت إشراف قضائي، وفق تغطيات صحفية سابقة.
وتبرز لذلك أهمية سلامة إجراءات قبول ملفات المرشحين وحفظ المستندات، لأن أي خلاف حول ورقة أو شرط من شروط الترشح يمكن أن يؤثر مباشرة في المركز القانوني للمرشح.
الإيصال قد يصبح عنصرًا أساسيًا في الفحص
وفي حال إجراء مراجعة رسمية، من المنتظر أن يمثل إيصال استلام ملف الترشح الذي يشير إليه الشيباني أحد المستندات المهمة، إلى جانب سجل المستندات المقدمة وكشوف العضوية والموقف المالي ومحاضر لجنة تلقي طلبات الترشح.
ويمكن للمقارنة بين هذه الأوراق أن توضح ما إذا كان المستند محل الخلاف موجودًا أصلًا ضمن الملف وقت تقديمه، أو إذا كان مطلوبًا استكماله لاحقًا وفق اللائحة.
الشيباني يطالب بـ«كشف الحقيقة»
وفي ختام استغاثته، طالب عمرو الشيباني وزارة الشباب والرياضة والجهات المختصة بسرعة التدخل ومراجعة جميع المستندات والإيصالات المتعلقة بملف ترشحه، بما يضمن، بحسب قوله، تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين وتطبيق اللوائح دون استثناء.
ويبقى الفصل في الواقعة مرتبطًا برد رسمي من النادي أو الجهة الإدارية المختصة، خاصة أن البحث في المصادر العامة حتى الآن لم يكشف بيانًا رسميًا يوضح موقف ملف الشيباني أو سبب اعتبار أحد مستنداته ناقصًا.