أكد محمد جبران، وزير العمل، أن انعقاد النسخة الثالثة من المؤتمر الدولي لسوق العمل «GLMC» يأتي في توقيت حاسم، حيث يشهد العالم تحولات متسارعة في أسواق العمل نتيجة التطورات التكنولوجية، والتغيرات الديموغرافية، والتحديات الاقتصادية العالمية. وأوضح الوزير أن المؤتمر يمثل منصة هامة لتبادل الخبرات، ومناقشة السياسات والاستراتيجيات التي تساعد على تكييف سوق العمل مع المتغيرات الحديثة، بما يعزز فرص التشغيل ويدعم استدامة القوى العاملة على المستوى المحلي والدولي.
وزير العمل يطلق منصة دولية مبتكرة لربط أصحاب الأعمال بالباحثين عن وظيفة
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي لسوق العمل (GLMC) في نسخته الثالثة، والمنعقد بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 26 إلى 27 يناير 2026، بمشاركة وزراء، وأكثر من 200 متحدث من مختلف دول العالم، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
ووجه الوزير الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على رعايته الكريمة لأعمال المؤتمر، كما وجّه الشكر للمهندس أحمد بن سليمان الراجحي، رئيس المؤتمر، على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.
وأشار الوزير خلال كلمته، إلى رؤية مصر وجهودها في تطوير سياسات العمل والتشغيل ومواكبة التحولات المتسارعة في أسواق العمل، موضحًا أن مشاركة مصر تنطلق من إيمانها الراسخ بأن العمل هو المحرك الرئيسي للتنمية الشاملة، وأن الاستثمار في الإنسان يمثل الركيزة الأساسية للتقدم.
وأوضح أن صدور قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 يمثل خطوة تاريخية لتحديث منظومة العمل، وتحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، ومراعاة معايير العمل الدولية، وتهيئة بيئة عمل جاذبة للاستثمار.
كما شدد على التزام الدولة المصرية بالحماية الاجتماعية وعدم التمييز، ودعم مشاركة المرأة واستدامة وجودها وتقدمها داخل سوق العمل.
واستعرض الوزير جهود الدولة في بناء سوق عمل عصري من خلال دعم التشغيل، وتنفيذ المشروعات القومية، وتطوير السياسات والتشريعات العمالية بما يحقق الأمان الوظيفي ويرفع الإنتاجية، مؤكدا التركيز على الربط بين التعليم والتدريب المهني واحتياجات سوق العمل، والتوسع في برامج التدريب التقني، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مع الاهتمام بالمهارات المستقبلية والرقمية.
وأشار إلى تطوير منظومة التفتيش العمالي عبر مبادرة «التفتيش الذكي» القائمة على الرقمنة وتحليل البيانات، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق العمال وتشجيع الاستثمار.
وأعلن الوزير العمل على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل - تمكين الشباب ومكافحة البطالة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بهدف خلق فرص عمل مستدامة للشباب.
كما كشف عن قرب إطلاق منصة إلكترونية عالمية للتشغيل، لتيسير الربط بين أصحاب الأعمال والباحثين عن فرص العمل محليًا ودوليًا، مشيرا إلى أن تمكين المرأة اقتصاديًا يحظى بأولوية خاصة، من خلال التوسع في فرص التدريب والتشغيل، وتشجيع ريادة الأعمال النسائية، وتطبيق أنماط العمل المرنة.
واختتم كلمته بالتأكيد على أن مصر ماضية بخطى ثابتة نحو بناء سوق عمل حديث يحقق التنمية المستدامة ويواكب متطلبات المستقبل تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية..