كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقاطع فيديو وصور، جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى سيدة من تعرضها للاعتداء بالسب والضرب على يد أحد الأشخاص، إلى جانب تهديدها بإلحاق الأذى بها، وذلك بمحافظة السويس.
وبعد فحص المنشور والتحقق من تفاصيل الواقعة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الشخص المشكو في حقه وضبطه، حيث تبين أن خلافات سابقة بينه وبين السيدة كانت وراء الواقعة، بسبب فسخ خطوبة شقيقتها منه.
تفاصيل واقعة الاعتداء على سيدة في السويس
بدأت تفاصيل الواقعة عندما رصدت الأجهزة الأمنية منشورًا متداولًا على مواقع التواصل الاجتماعي، تضررت خلاله القائمة على النشر من أحد الأشخاص، واتهمته بالتعدي عليها بالسب والضرب، والتسبب في إصابتها، فضلًا عن تهديدها بإلحاق الأذى بها.
وعلى الفور، جرى فحص المنشور ومقاطع الفيديو والصور المرفقة به، للوقوف على حقيقة ما تضمنه من ادعاءات وتحديد أطراف الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
خلافات بسبب فسخ خطوبة شقيقة المجني عليها
وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 18 من الشهر الجاري، تلقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الأربعين بمحافظة السويس بلاغًا من ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم، تتضرر فيه من عامل، اتهمته بالاعتداء عليها بالسب والضرب ورشقها بالحجارة.
وأوضحت التحريات أن الواقعة جاءت على خلفية خلافات بين الطرفين، بسبب قيام السيدة بفسخ خطوبة شقيقتها من المشكو في حقه، الأمر الذي أدى إلى نشوب خلاف بينهما تطور إلى الاعتداء عليها.
وأسفر الاعتداء، بحسب ما ورد في البلاغ، عن إصابة السيدة بكدمات متفرقة في أنحاء جسدها، وهو ما دفعها إلى تحرير محضر بالواقعة والمطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ضبط المتهم واعترافه بارتكاب الواقعة
وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الشخص الظاهر في المنشور المتداول، وتبين أنه عامل ومقيم بدائرة قسم شرطة الأربعين بالسويس.
وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبطه ومواجهته بما أسفرت عنه التحريات بشأن الواقعة، حيث اعترف بارتكاب الاعتداء على السيدة، على النحو المشار إليه، بسبب الخلافات القائمة بينهما المتعلقة بفسخ خطوبة شقيقتها منه.
الإجراءات القانونية والتحقيقات
وعقب ضبط المتهم ومواجهته، اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث واستكمال الإجراءات القانونية.
وتأتي الواقعة في إطار جهود الأجهزة الأمنية لفحص الشكاوى والمنشورات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتحقق من الوقائع التي تتضمن اتهامات بارتكاب جرائم، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وفقًا للقانون.
