واصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ارتفاعه خلال ختام تعاملات اليوم الاثنين 14 سبتمبر 2026، ليصعد في عدد من البنوك المصرية بنحو يتراوح بين 47 و56 قرشًا، مقتربًا بذلك من مستوى 52 جنيهًا للبيع، وسط تحركات ملحوظة في سوق الصرف.
وشهدت أسعار الدولار تفاوتًا بين البنوك وفقًا لآخر تحديثات أسعار الصرف، بينما سجلت العملة الأمريكية أعلى مستوياتها في عدد من المصارف عند حدود 51.99 جنيه للبيع.
أعلى سعر للدولار في البنوك اليوم
سجل الدولار أعلى سعر مقابل الجنيه المصري في كل من المصرف المتحد ومصرف أبوظبي الإسلامي، حيث بلغ:
51.89 جنيه للشراء، و51.99 جنيه للبيع.
كما بلغ سعر العملة الأمريكية في البنك الأهلي الكويتي - مصر وبنك الكويت الوطني نحو:
51.88 جنيه للشراء، و51.98 جنيه للبيع.
وتأتي هذه المستويات ضمن موجة الارتفاعات التي شهدها الدولار خلال تعاملات اليوم، مع استمرار التغيرات في سوق الصرف.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي وبنك الإسكندرية
واستقر سعر الدولار عند مستويات مرتفعة أيضًا في عدد من البنوك الخاصة، حيث سجل في البنك التجاري الدولي CIB وبنك الإسكندرية نحو:
51.85 جنيه للشراء، و51.95 جنيه للبيع.
ويعكس هذا المستوى استمرار صعود العملة الأمريكية مقارنة بالتعاملات السابقة، مع اختلافات طفيفة بين البنوك في أسعار الشراء والبيع.
سعر الدولار في كريدي أجريكول وHSBC
وفي بنك كريدي أجريكول وبنك إتش إس بي سي، بلغ سعر الدولار نحو:
51.82 جنيه للشراء، و51.92 جنيه للبيع.
وتواصل البنوك تحديث أسعار الصرف على مدار اليوم، وفقًا لحركة السوق والمتغيرات المؤثرة في الطلب على العملات الأجنبية.
سعر الدولار في البنك الأهلي وبنك مصر
وفي البنوك الحكومية، سجل الدولار مقابل الجنيه المصري مستوى:
51.79 جنيه للشراء، و51.89 جنيه للبيع،
وذلك وفقًا لقوائم أسعار الصرف المعلنة لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر.
ويحظى سعر الدولار في البنوك الحكومية باهتمام واسع من جانب المتعاملين، باعتباره من المؤشرات الرئيسية لحركة العملة الأمريكية في السوق المصرية.
أقل سعر للدولار اليوم
وفي المقابل، سجل الدولار أقل سعر مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس وبنك التنمية الصناعية، حيث بلغ:
51.75 جنيه للشراء، و51.85 جنيه للبيع.
ويُظهر هذا التفاوت وجود فروق محدودة بين أسعار الدولار من بنك إلى آخر، بحسب سياسات التسعير وحركة العرض والطلب.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري ارتفاعًا بنحو 48 قرشًا بختام تعاملات اليوم الاثنين، ليصل إلى:
51.79 جنيه للشراء، و51.93 جنيه للبيع.
ويعد السعر المعلن من البنك المركزي أحد أهم المؤشرات التي تتابعها الأسواق والبنوك لتحديد اتجاهات العملة الأمريكية مقابل الجنيه.
بيع الأجانب لأذون الخزانة يضغط على النقد الأجنبي
وكشفت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب على أذون الخزانة في السوق الثانوية اليوم الاثنين 14 سبتمبر، عن تسجيل صافي بيع بقيمة بلغت نحو 419.5 مليون دولار، وفقًا لبيانات البورصة المصرية.
ويؤدي خروج جزء من الاستثمارات الأجنبية من أدوات الدين إلى زيادة الطلب على النقد الأجنبي داخل القطاع المصرفي، وهو ما قد ينعكس على حركة سعر الدولار مقابل الجنيه.
الحرب الأمريكية الإيرانية وانعكاساتها على الأسواق
ويأتي ارتفاع الدولار في البنوك المصرية بالتزامن مع ضغوط متزايدة على العملة المحلية، في ظل التداعيات الاقتصادية والجيوسياسية المرتبطة بالحرب الأمريكية الإيرانية، وما تسببه من ارتفاع في مستويات المخاطر بالمنطقة.
وتؤثر التطورات الجيوسياسية على حركة أسواق العملات والطاقة، نتيجة تغير توقعات المستثمرين بشأن الاقتصاد العالمي وتدفقات رؤوس الأموال.
ارتفاع أسعار النفط يزيد الضغوط على الأسواق
وشهدت أسعار النفط قفزة خلال تعاملات اليوم، حيث ارتفع خام برنت بنحو 4%، مسجلًا نحو 108.73 دولار للبرميل في العقود الفورية.
وتؤدي ارتفاعات أسعار النفط إلى زيادة الضغوط على الأسواق العالمية، خاصة مع ارتفاع تكلفة الطاقة، وما قد ينتج عنها من تأثيرات على معدلات التضخم وحركة العملات.
توقعات أسعار الفائدة الأمريكية تحت أنظار الأسواق
ويتزامن ذلك مع ترقب الأسواق لاجتماع لجنة السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يومي 15 و16 سبتمبر الجاري، وسط متابعة واسعة لتوقعات أسعار الفائدة والسياسة النقدية الأمريكية.
وتؤثر قرارات الفيدرالي وتوقعاته بشأن الفائدة بصورة مباشرة على حركة الدولار عالميًا، وكذلك على تدفقات الأموال والاستثمارات إلى الأسواق الناشئة، ومن بينها السوق المصرية.
الدولار يقترب من مستوى 52 جنيهًا
ومع الارتفاعات التي سجلها الدولار خلال تعاملات اليوم، اقتربت العملة الأمريكية من حاجز 52 جنيهًا في عدد من البنوك، بعدما تجاوزت مستويات 51 جنيهًا بفارق محدود.
وتظل تحركات الدولار مرتبطة بعدد من العوامل المحلية والعالمية، من بينها تدفقات النقد الأجنبي، وحركة الاستثمارات، وأسعار الفائدة، والتطورات الاقتصادية والجيوسياسية الدولية.