حبس "لواء مزيف" ومستشار الدفاع الوهمي 3 سنوات بتهمة النصب على شركة واستيلاء بـ5 ملايين جنيه في مدينة نصر
واصل اوكازيون انتحال الصفة استمرترة ليصل الي مناصب حساسة ليمارس في قطاعات حساسة ويستولي علي ملاين الجنيهات البداية عندما تلقت مباحث قسم شرطة ثاني مدينة نصر بلاغاً عاجلاً من المحامي مصطفى قدري، أكد فيه تعرض موكليه وهي (شركة استثمارية) لواقعة نصب واستيلاء على مبلغ 5 ملايين جنيه على يد المتهم الأول المدعو عباس .ا.ا، وهو باحث ممتاز بهيئة الاستثمار، سبق له العمل في إحدى الجهات السيادية.
ما هي الصفة التي ادّعاها المتهم الأول؟
أفاد البلاغ بأن المتهم الأول استغل خبرته السابقة في الجهات السيادية ليزعم أنه "لواء" بالمخابرات العامة ومندوب عنها، مُوهمًا الشركة المجني عليها بقدرته على تخصيص قطعة أرض تابعة للأمانة العامة لوزارة الدفاع، مستغلاً ثقة الضحايا في صفته المزعومة.
المتهم الثاني ودوره في إتمام الصفقة الوهمية
من هو المتهم الثاني وكيف تم تقديمه للضحايا؟
لم يكتف المتهم الأول بالادعاء وحده، بل استعان بالمتهم الثاني أحمد .ا.م، وقدّمه للحاضرين بصفته "مستشاراً ومندوباً من وزارة الدفاع"، لتعزيز مصداقية العملية وإيهام الشركة بأن التخصيص تم بموافقة جهات سيادية رفيعة المستوى.
أين تم تسليم المبلغ وكيف تمت الصفقة؟
أوضحت التحقيقات أن المتهمين عقدا اجتماعاً مع ممثلي الشركة وأعضاء إدارتها القانونية داخل مقر هيئة الاستثمار، مما زاد من إيهام الضحايا بجدية الإجراءات، وتسلما المبلغ نقداً داخل الهيئة، بذريعة توريده لخزينة جهة الولاية وإحضار إيصال كـمقدم حجز للأرض، مع تعهد بإنهاء التخصيص خلال شهر.
اللواء المزيف
التحقيقات والكشف عن حقيقة المتهمين
كيف تصرفت الشركة بعد المماطلة؟
عقب تسلم الأموال، تهرب المتهمان بحجة كثرة المأموريات، وماطلا في تسليم الإيصال أو رد المبلغ، مما دفع الفريق القانوني للشركة إلى التوجه للنيابة العامة وتحرير البلاغ، لتكشف التحقيقات أن الصفتين المزعومتين لا أساس لهما من الصحة، وأن المتهمين اختلقا القصة بالكامل.
ما هو دور المحامي في كشف الواقعة؟
لعب المحامي مصطفى قدري دوراً محورياً في جمع المستندات وإعداد الأدلة التي أسهمت في كشف تفاصيل الجريمة، بعد أن رصد التناقضات في أقوال المتهمين وعدم قدرتهم على تقديم أي مستند رسمي يثبت تخصيص الأرض.
المستشارالمزعوم
الحكم النهائي وعقوبة النصب في القانون المصري
ما هو الحكم الصادر بحق المتهمين؟
بإحالة القضية إلى المحكمة المختصة، أصدرت حكمها النهائي بـحبس كل من المتهمين 3 سنوات مع الشغل، بعد أن ثبتت إدانتهما بارتكاب جريمة النصب والاستيلاء على أموال المجني عليهم بطرق احتيالية، وذلك طبقاً لنصوص قانون العقوبات المصري التي تعاقب على جرائم النصب بالحبس والغرامة.