وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1975 بشأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية، وذلك عقب الانتهاء من مناقشة مواد مشروع القانون والتصويت عليها خلال الجلسة العامة للمجلس.
ويأتي إقرار التعديلات في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة التعليم العسكري، وتحديث اللوائح الدراسية والبرامج الأكاديمية داخل الكلية الفنية العسكرية، بما يتماشى مع أحدث النظم التعليمية العالمية، ويواكب التطورات المتسارعة في مجالات التعليم والهندسة والتكنولوجيا.
«النواب» يدعم تطوير منظومة التعليم العسكري بالموافقة على قانون الكلية الفنية العسكرية
وأكد عدد من النواب أن مشروع القانون يستهدف الارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية داخل الكلية الفنية العسكرية، وتعزيز قدرتها على إعداد كوادر علمية وهندسية تمتلك الكفاءة العلمية والعملية، وقادرة على التعامل مع تحديات المستقبل ومتطلبات الأمن القومي.
وجاءت موافقة المجلس بعد استعراض النائب جمال عبد العاطي، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون.
وقال عبد العاطي إن مشروع القانون يهدف إلى تطوير اللوائح الدراسية والبرامج الأكاديمية وفقًا لأحدث النظم التعليمية المعمول بها، وبما يتفق مع احتياجات القوات المسلحة، إلى جانب تطوير المنشآت التعليمية والأكاديمية والبحثية، بما يضمن مواكبة المتغيرات العالمية في مجالات التعليم والهندسة والتكنولوجيا.
وأوضح أن القانون رقم 93 لسنة 1975 بشأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية ينظم عمل إحدى أهم المؤسسات العلمية بالقوات المسلحة، باعتبارها مركزًا للدراسات العلمية المتخصصة في فروع العلوم العسكرية والتكنولوجية، ومرجعًا في التطبيق العلمي والتكنولوجي في المجالات الحربية.
وأشار إلى أن مشروع القانون يأتي في ظل التطورات المتلاحقة التي يشهدها العالم في أنظمة التعليم الحديثة، فضلًا عن اعتماد الدولة المصرية لنظم تعليمية جديدة لم تكن مطبقة وقت صدور القانون، ومنها نظام الساعات المعتمدة أو النقاط المعتمدة لمنح الدرجات العلمية، وفقًا لما تستوفيه الدراسة من متطلبات تحددها اللائحة الداخلية للكلية.
وأضاف عبد العاطي أن التعديلات المقترحة جاءت في ضوء حرص القوات المسلحة على استمرار الكلية الفنية العسكرية في أداء رسالتها بكفاءة، ومواكبة التطورات العالمية في مجالات التعليم والهندسة والتكنولوجيا، من خلال تطوير اللوائح الدراسية والبرامج الأكاديمية بما يتناسب مع احتياجات القوات المسلحة.
وأوضح أن مشروع القانون يستهدف تعديل نصوص عدد من المواد، من بينها المواد (4)، و(10)، و(18)، و(19)، بهدف تطوير العملية التعليمية والبحثية، وتعزيز قدرات الكلية على إعداد كوادر مؤهلة للتعامل مع التحديات الحالية والمستقبلية المؤثرة على الأمن القومي.
وأكد وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي أن التعديلات تأتي في إطار حرص القوات المسلحة المصرية على مواكبة التطورات المتلاحقة في أنظمة التعليم الحديثة، والارتقاء بالمحتوى التعليمي والبحثي، والاطلاع على أحدث العلوم والتطبيقات في المجالات العسكرية والمدنية، بما يسهم في تنمية القدرات الوطنية.
من جانبه، أعلن النائب إبراهيم المصري، عضو مجلس النواب، موافقته على مشروع القانون، مشيدًا بدور القوات المسلحة والشرطة المصرية باعتبارهما "درع الوطن وحراسه".
وأكد المصري خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أن تعديل قانون الكلية الفنية العسكرية يأتي في إطار استراتيجية القوات المسلحة لتطوير العملية التعليمية والبحثية داخل الأكاديميات والكليات العسكرية، بما يسهم في إعداد كوادر تمتلك كفاءة علمية وعملية عالية، وقادرة على تحمل المسؤولية واتخاذ القرار بكفاءة.
وأشار إلى أن التطورات المتسارعة في طبيعة الحروب، خاصة حروب الجيلين الخامس والسادس التي تعتمد بصورة كبيرة على التكنولوجيا والأنظمة التعليمية والبحثية المتقدمة، فرضت ضرورة تحديث المنظومة التعليمية داخل الكلية الفنية العسكرية.
وأكد أن التعديلات الجديدة تستجيب لمتطلبات العصر، وتواكب المتغيرات العالمية في مجالات العلوم والهندسة والتكنولوجيا، بما يعزز قدرة الكلية على إعداد أجيال مؤهلة للتعامل مع التحديات الحديثة.