في خطوة تُعدّ من أكثر التحركات جرأة منذ اندلاع الحرب في غزة، قدّمت الولايات المتحدة الأمريكية مشروع قرار رسمي إلى مجلس الأمن الدولي يدعو إلى إنشاء قوة أمنية دولية تتولى إدارة وتأمين القطاع لمدة عامين على الأقل حتى نهاية عام 2027، مع إمكانية التمديد وفق تطورات الأوضاع الميدانية.
تفويض واسع لإدارة غزة
وبحسب ما نشره موقع "أكسيوس" الأمريكي، تمنح مسودة القرار الولايات المتحدة والدول المشاركة تفويضًا واسع النطاق لإدارة وتوفير الأمن في غزة، في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة لإعادة رسم المشهد الأمني والسياسي في القطاع بعد انتهاء العمليات العسكرية.
ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي قوله إن القوة المقترحة ستكون "قوة إنفاذ وليست قوة حفظ سلام"، موضحًا أن المفاوضات حول نص المشروع ستبدأ خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا للتصويت عليه في الأسابيع التالية، على أن يبدأ الانتشار الميداني للقوات في يناير المقبل.
تصريحات ترامب: “الانتشار قريب جدًا”
وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي عقده الليلة الماضية أن القوة الدولية الخاصة بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة “ستُنشر قريبًا جدًا”، دون أن يحدد الدول المشاركة في العملية، مكتفيًا بالقول إن التحالف سيضم شركاء من المنطقة ودولاً غربية مؤثرة.
وأضاف ترامب: “نحن نتحرك بسرعة لإنهاء الصراع وضمان ألا تعود الفوضى مجددًا إلى غزة، وسنحرص على حماية المدنيين وبناء بيئة آمنة للمستقبل.”
مهام القوة الدولية
تشير مسودة القرار إلى أن القوة الدولية ستتولى تأمين حدود قطاع غزة مع إسرائيل ومصر، إضافة إلى حماية المدنيين والممرات الإنسانية، وتدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة تتولى مهام الأمن الداخلي بالشراكة مع القوات الدولية.
كما ستُكلف القوة بـ نزع السلاح الكامل لقطاع غزة، بما في ذلك تدمير البنية التحتية العسكرية ومنع إعادة بنائها، ومنع أي هجمات ضد إسرائيل أو مصر، إلى جانب تفكيك الجماعات المسلحة غير الحكومية مثل حماس والجهاد الإسلامي، في حال لم تقم تلك الجماعات بتسليم سلاحها طواعية.
وتؤكد المسودة أن القوة ستكون مخوّلة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ ولايتها وفق القانون الدولي، مما يمنحها صلاحيات واسعة للتدخل العسكري في حال وقوع خروقات أو أعمال عدائية.
جدل متصاعد ومخاوف فلسطينية
من المتوقع أن يثير المشروع جدلًا واسعًا داخل الأوساط العربية والفلسطينية، إذ يرى معارضوه أن نشر قوة دولية في غزة يمسّ بسيادة الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره، في حين يراه مؤيدوه خطوة ضرورية لوقف دوامة العنف وتهيئة الأرضية لإعادة الإعمار والإدارة المدنية المستقرة.
ويشير محللون إلى أن التصويت على القرار في مجلس الأمن سيكون اختبارًا حقيقيًا للعلاقات الأمريكية – الروسية – الصينية، خاصة في ظل الانقسام الدولي حول طبيعة الحل في غزة بعد عام من الحرب المدمّرة التي خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا.
