إسرائيل تفرض “فيتو” على الوجود التركي في غزة.. وترامب يصر على منح أنقرة دورًا في “اليوم التالي” للحرب
كشفت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية “كان”، مساء السبت، عن خلاف حاد بين إسرائيل والإدارة الأمريكية بشأن مستقبل إدارة قطاع غزة بعد الحرب، حيث تعارض تل أبيب بشدة أي وجود أمني تركي داخل القطاع، في حين يصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إشراك تركيا ضمن ترتيبات “اليوم التالي”، ولو بصيغة رمزية.
ويأتي هذا الخلاف ضمن إطار الجهود الدولية الحثيثة لإعادة رسم خريطة السيطرة في غزة، بين الرغبة الأمريكية في بناء تحالف دولي متنوع، والموقف الإسرائيلي الرافض لأي دور أمني لدول تعتبرها “خصومًا استراتيجيين”.
الفيتو الإسرائيلي.. رفض قاطع للدور التركي
بحسب التقرير الذي بثّته “كان”، فقد أبلغت إسرائيل واشنطن رفضها التام لأي مشاركة تركية مسلحة أو غير مسلحة في غزة، مؤكدة أنها لن تسمح بدخول قوات أمن تركية إلى القطاع تحت أي ظرف.
المسؤولون الإسرائيليون أوضحوا أن تل أبيب تعتبر أنقرة “طرفًا غير محايد” في الصراع، نظراً لمواقفها السياسية المؤيدة للفصائل الفلسطينية، وبالتالي فإن السماح لها بدور أمني في غزة “سيُقوّض المصالح الإسرائيلية ويخلق توترات إقليمية جديدة”.
الخطة الأمريكية البديلة: دور مدني لا أمني
ورغم الرفض الإسرائيلي القاطع، أشار التقرير إلى أن إدارة ترامب تدرس بديلين رئيسيين:
-
نشر قوة تركية غير مسلحة تمامًا تُعنى فقط بتقديم المساعدات الإنسانية والإشراف اللوجستي.
-
دمج الأتراك في مشاريع إعادة إعمار غزة دون أي صلاحيات أمنية أو ميدانية.
هذا التوجه يأتي في إطار محاولات واشنطن إيجاد “تسوية وسط” تُرضي إسرائيل من جهة، وتُبقي تركيا شريكًا فاعلًا ضمن الجهود الدولية لتثبيت الاستقرار بعد انتهاء العمليات العسكرية.
مباحثات دولية لتشكيل “قوة متعددة الجنسيات”
وكان موقع “أكسيوس” الأمريكي قد كشف مؤخرًا أن مسؤولين في إدارة ترامب يجرون مشاورات مكثفة مع عدد من الدول العربية والأوروبية لتشكيل قوة دولية خاصة بغزة، تتولى حفظ الأمن والإشراف على إعادة الإعمار.
وبحسب الموقع، فإن قيادة المنطقة الوسطى الأمريكية (سنتكوم) تعمل على إعداد خطة شاملة ستُعلن خلال الأسابيع المقبلة، وتشمل نشر وحدات من الشرطة الفلسطينية المحلية إلى جانب القوة الدولية، لضمان السيطرة الأمنية داخل القطاع بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي.
موقف الأردن: “لا لقواتنا في غزة”
في موازاة ذلك، أعلن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، رفضه إرسال قوات أردنية إلى غزة، قائلاً:
“الإجابة القصيرة هي لا، لأننا قريبون جداً من الموضوع سياسياً.”
وأضاف الملك عبد الله أن الموقف الأردني “يعتمد على طبيعة التفويض الممنوح لأي قوة دولية”، موضحًا أن عمليات حفظ السلام قد تكون مقبولة، بينما فرض السلام بالقوة سيرفضه أي بلد عربي.
غزة في قلب المساومات الدولية
يأتي هذا التطور في وقتٍ تشتد فيه النقاشات الدولية حول شكل الإدارة الأمنية والمدنية لغزة بعد الحرب، وسط تعقيدات ميدانية وسياسية كبيرة.
وبينما تسعى واشنطن لتشكيل تحالف دولي يضم أطرافًا عربية وإسلامية لإدارة القطاع، تواصل إسرائيل فرض خطوطها الحمراء الرافضة لأي وجود تركي أو قوات ذات خلفية سياسية “معادية”.
أما أنقرة، التي تراقب المشهد بصمت حذر، فتبدو مصممة على أن يكون لها موطئ قدم في “اليوم التالي لغزة” — ولو من باب الإعمار — حفاظًا على نفوذها الإقليمي ودورها في ملفات الشرق الأوسط الكبرى.
