قالت "القناة 12" الإسرائيلية منذ قليل أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمارس ضغوطًا على الحكومة الإسرائيلية للنظر في خيار يسمح بمرور قرابة 200 من عناصر حركة حماس المحتجزين داخل أنفاق تحت أرضية في رفح، في محاولة للتقدم بالمسار التفاوضي المتعلق بتبادل الأسرى وتسليم جثث القتلى.
وتستند الحجة الأميركية، بحسب التقرير، إلى أن أي مواجهات مستقبلية بين عناصر حماس المتواجدين فوق الأرض والجنود الإسرائيليين قد تُملي رداً عسكرياً من تل أبيب يهدد استقرار اتفاق وقف إطلاق النار القائم، ولذلك ترى واشنطن أن حلًا مؤقتًا بخروج هؤلاء المقاتلين إلى خارج منطقة السيطرة يمكن أن يساعد في الانتقال من «المرحلة (أ)» إلى «المرحلة (ب)» في مسار التهدئة والمفاوضات.
تباين المواقف الإسرائيلية والأمنية
أفاد التقرير بأن النقاش في أروقة صنع القرار الإسرائيلي متشعب: فبينما تَرَحّب الدبلوماسية الأمريكية بفكرة الاستخدام المؤقت لعناصر حماس كرافعة تفاوضية، ترى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن الخيار الأفضل هو القضاء على هؤلاء المقاتلين داخل الأنفاق أو الإفراج عنهم مقابل استلام جثث جميع الرهائن القتلى، لأن السماح لهم بالخروج قد يفتح الباب أمام تهديدات أمنية لاحقة أو محاولات إعادة تنظيم.
كما نُقل عن جهات أمنية إسرائيلية أن السماح بمغادرة المقاتلين قد يتيح لاحقًا لفرق هندسية ومدمرة دخول الأنفاق لتفكيكها وتدميرها، وهو أمر لم يتسنّ القيام به بالكامل قبل الآن. بيد أن تقديرات مختلفة داخل المؤسسة العسكرية تشير إلى أن إطالة أمد العملية الميدانية قد تمنح حماس مزيدًا من الوقت لمقاومة نزع سلاحها.
شروط حماس والرهانات حول جثث الرهائن
وفقًا للتقارير، وضعت حركة حماس شرطًا واضحًا: إذا لم تسمح إسرائيل لعناصرها المتواجدين في الأنفاق بالمغادرة فستمنع تسليم جثث الرهائن القتلى. وتستغل الحركة، بحسب محللين، هذا الملف الحساس كورقة تضغط بها لطلب تنازلات أو تأمين ممرات آمنة لعناصرها.
وفي هذا الإطار، تدرس إسرائيل الموافقة على خروج حوالي 200 مسلح من نطاق سيطرتها مقابل إعادة تسليم جثث الأسرى، لكن القرار السياسي لا يزال مرهونًا بموازنة المخاطر الأمنية مقابل قيمة استعادة الرفات والوفاء بمتطلبات ذوي الضحايا والضغط الداخلي لإنهاء المعاناة.
التطورات الميدانية: خان يونس وأنفاق متسارعة للتدمير
نقلاً عن الإعلام العبري، بدأ الجيش الإسرائيلي بالفعل في تنفيذ عمليات عسكرية في منطقة خان يونس، مع تسريع جهود تدمير الأنفاق المتبقية. وتُظهر هذه التحركات عزمًا عسكريًا على الضغط حتى تحقيق أهداف تفكيك البنية التحتية العسكرية تحت الأرض، لكن في الوقت نفسه يزيد هذا التسريع من تعقيد الملف التفاوضي لأن المناورات الميدانية قد تُعمّق من إلحاح الجانب الإنساني المتعلق بالأسرى والجثث.
تحليل: ورقة المقاتلين وأنين التوازن بين أمن الدولة والضغط الدولي
القضية تعكس تقاطعًا حادًا بين أبعادٍ أمنية وطنية وحساسيات إنسانية ودبلوماسية دولية:
-
من ناحيةٍ إسرائيلية، أي إطلاقٍ لعناصر مسلحين من منطقة تماس قد يُعتبر مخاطرة أمنية مباشرة قد تتطلب مواجهات ومسؤولية دفاعية.
-
من ناحيةٍ أميركية ودولية، هناك ضغط لإيجاد تسوية تُبعد شبح انهيار وقف إطلاق النار وتضع الأساس لمفاوضات أوسع لإدارة ملف الأسرى والجثث.
-
من ناحية حماس، الملف يُستخدم كورقة تفاوضية أساسية تُحرك بها الشارع والضغط الدولي لبلوغ مكاسب سياسية أو عسكرية.
القرار النهائي سيعكس وزن هذه الاعتبارات لدى القيادة السياسية الإسرائيلية، وربما يقترن بمقترحات لحلول وسطية (مثلاً خروج تحت مراقبة دولية أو مؤقتة مع تحديد وجهات وسُبل للفحص والتفتيش) إن وُجدت آلية ضمان تُطّمئن تل أبيب.
الأنفاق والعناصر المحتجزين بداخلها واحدًا من العقد المركزية
يبقى ملف الأنفاق والعناصر المحتجزين بداخلها واحدًا من العقد المركزية في مسارات التفاوض الفنيّة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية والوسطاء الدوليين. ومع تزايد الضغوط الدولية، لا سيما الأميركية، ستختبر الأيام القليلة المقبلة قدرة الأطراف على التوصل إلى تسوية عملية لا تُفجّر وقف إطلاق النار وتحترم حساسية قضية الأسرى والجثث، وفي الوقت نفسه تُراعِي متطلبات الأمن القومي لأطراف النزاع.
